الاتحاد الأوروبى: نبحث مسألة العقوبات على مسؤولين لبنانيين
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث في بروكسل مسألة العقوبات على مسؤولين سياسيين لبنانيين، مشيرا إلى أنه فور جاهزية الآلية القانونية سيناقش الأسماء وينتقل إلى التنفيذ.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في تصريح لقناة "LBCI": "نحن نناقش مسألة العقوبات على المسؤولين السياسيين اللبنانيين في بروكسل وما أن تجهز الآلية القانونية سنناقش الأسماء وننتقل إلى التنفيذ، ولكن هدفنا ليس فرض عقوبات على السياسيين بل دفعهم باتجاه القيام بمسؤولياتهم".
وأضاف أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نقل رسالة واضحة للمسؤولين في زيارته الأخيرة إلى لبنان مفادها بأنه "لا يمكنكم مواصلة منطق التنافس السياسي والشعب اللبناني يجوع".
وتابع: "ندرس إمكانية المساعدة في موضوع الأموال المحولة إلى الخارج، والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية تملك كل المعلومات حول الأموال المحولة وعلى الشعب أن يسأل".
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أن موقف الاتحاد فيما يتعلق بالقدس الشرقية والاستيطان واضح، وهو الرفض القطعي للمشاريع الاستيطانية.
وقال عثمان، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تليفزيون فلسطين: "إن الاتحاد يعمل عبر القنوات السياسية ومن خلال الحوار بين الدول الأعضاء والجانب الإسرائيلي على محاولة وقف هذه السياسة، وضمان ألا يكون هناك تهجير للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".
وحول عمل الاتحاد الأوروبي من أجل منع تهجير فلسطينيين في القدس الشرقية، قال عثمان: "إن حي الشيخ جراح إحدى تلك المناطق التي يسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون تهجيرها".
وأشار عثمان الى أن الاتحاد على تواصل مستمر مع كل مكونات المجتمع المقدسي، والمجتمع المدني، ومع القيادة الفلسطينية، للاطلاع على ما يجري في حي الشيخ جراح، وفي الأحياء الأخرى، وتحديدا سلوان.
وأوضح عثمان أن موقف الاتحاد الأوروبي مما يحدث في حي الشيخ جراح هو حساس وصعب، ولا يمكن أن يقبل بتهجير السكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، باعتبار هذا الحي قائما على أرض فلسطينية محتلة، وبالتالي حكومة الاحتلال وفق القانون الدولي ملزمة بحمايتهم وليس تهجيرهم.
