رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تاجر مخدرات بـ72 «طربة حشيش» فى سفاجا بالبحر الأحمر

ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالبحر الأحمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب وكذا ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق "سفاجا- قنا" دائرة القسم، من ضبط سائق مقيم بمحافظة قنا "له معلومات جنائية" حال قيادته سيارة أجرة، قادم من مدينة قنا اتجاه مدينة الغردقة، وبحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.200 كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34: إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.