بروفايل.. بعد تجديد الثقة للمرة الرابعة.. من هو جمال ياقوت رئيس الشهر العقاري؟
جدد المستشار عمر مروان وزير العدل، الثقة في جمال ياقوت رئيسا لقطاع الشهر العقاري والتوثيق.
ونسرد في هذا التقرير أبرز المعلومات عنه.
- جمال يقوت فواز، يعمل وكيل مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية.
- تم اختياره في عهد الوزير السابق حسام عبد الرحيم، عندما صدر قرار بتعيينه رئيسا لمصلحة الشهر العقاري والأمين العام لها ، بعد خروج عايدة الزيني الرئيس السابق على المعاش.
- في يونيو الماضي تم تجديد الثقة فيه مرة ثانية لمدة 3 شهور، اعقبها تجديد الثقة في سبتمبر الماضى مرة ثالثة لمدة 9 شهور حتى يونيو الحالي.
- - اليوم صدر القرار لتجديد الثقة به للمرة الرابعة للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر يتولى خلالها رئاسة القطاع وتنفيذ خطط تطويره.
عملت الوزارة خلال الشهور الماضية علي تحديث 481 مكتب توثيق، علي مستوى الجمهورية، وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لبناء مصر الرقمية وتقديم الخدمات.
كما عملت الوزارة على فتح مكاتب شهر عقاري وتوثيق جديدة، بالمحافظات والمدن الجديدة أيضًا لتقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك من خلال الاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.
في السياق ذاته، تتابع وزارة العدل أعمال التعقيم والتطهير، التي تتم بكافة قطاعات الوزارة والمحاكم على مستوى الجمهورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تتابع الوزارة التنسيق مع المستشفيات المتعاقدة معها لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لموظفيها، وشكلت لجنة لتلقي كافة الشكاوى، والاستفسارات من العاملين بها وإنهاء كافة التحويلات اللازمة.
وشددت الوزارة على رؤساء المحاكم بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمحاكم، واستغلال فترة الإجازة لتعقيم المحاكم مع نهاية آخر يوم عمل، وأكدت التعليمات المرسلة للمحاكم على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، التى تضمنها الدليل الإرشادي في مواجهة انتشار وباء كورونا، وكذا التدابير التي يجب على المترددين على المحاكم والشهر العقارى الالتزام بها أثناء التواجد بهذه الأماكن.
وأطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.
وطالبت الوزارة الجميع باتباع القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس، ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم منعًا للزحام.
