«محلية النواب» تهاجم «البترول» بسبب مشروعات توصيل الغاز الطبيعى

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، هجومًا من أعضاء اللجنة على وزارة البترول فيما يخص مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وتأخر الوزارة في إتمام بعض مشروعات التوصيل وارتفاع التكلفة التي يدفعها المواطن في بعض المناطق عن السعر المعلن من الوزارة.

وقال النائب رياض عبدالستار مقدم طلب الإحاطة حول ضرورة إلزام شركات الغاز الطبيعي بإعادة الشيء إلى أصله بعد توصيل الغاز في ملوى، إن الشركة تركت الشوارع كما هي رغم انتهاء التوصيل منذ عامين، كما أنها لم تقم بتوصيل الغاز إلى نصف مركز ملوى، والحجة عدم توصيل الصرف الصحي كما أنها تعاقدت مع المواطنين على دفع 2160 جنيهًا وبعد التوقف والعودة مرة أخرى يفاجأ المواطن بطلب مبلغ 7 آلاف جنيه.

وعلق المهندس معتز يحيى مدير إدارة مركزية بالشركة القابضة للغاز: "العميل ليس له ذنب في توقف أعمال التوصيل طالما السبب غير متعلق به، وعندما يزول سبب عدم التوصيل تدخل الشركة مرة أخرى في المشروع والتكلفة تكون 2160 جنيهًا حتى على مستوى الشارع الواحد وليس القرية فقط وبنرجع تانى للعمل حتى لو توقفنا 20 عامًا وبنفس التكلفة".

 وأضاف: "عدم وجود صرف صحى يصعب عملية توصيل الغاز وفي حالة الانتهاء منه يتم التوصيل، ونحن ننسق بشكل كامل مع الصرف الصحي، وعندما ننتهى من توصيل السكان على شبكة الصرف ندخل نحن بعدها فورًا". 

وهو ما أثار غضب النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة قائلًا: "ما يقوله ممثل شركة الغاز غير موجود على أرض الواقع والناس بتدفع 7 آلاف جنيه و"بيتمرمطوا"، صحيح عندنا وزير بترول محترم لكن الوضع على الأرض مختلف".

وطالب "الحسيني" وزارة البترول ببيان تفصيلي عن المشروعات التى تتم في محافظة الجيزة. 

وأضاف: "الوزارة محتاجة تراجع الشركات بالصوت والصورة لأن الناس في الشركات "مرحرحة" خالص وشغالين بمزاجهم والشركات خارج الخدمة ومحدش بيحاسبهم وشغالين بلا رقابة من الوزارة، في ناس كتير ميعرفوش إن توصيل الغاز مدعوم من الحكومة بنسبة 50%، وبولاق الدكرور مثلًا بها مناطق كثيرة لم يصل إليها الغاز رغم أنها على بعد 30 ثانية من ميدان التحرير، أمال المحافظات تعمل إيه؟!، والشوارع مكسرة بعد انتهاء توصيل الغاز لبعض المناطق والتسليم به مشكلات كثيرة".