الصين وكندا تتبادلان الاتهامات فى مجلس حقوق الإنسان الأممى

حثت كندا و40 دولة أخرى، الصين على السماح "بوصول فوري وغير مشروط" إلى منطقة شينجيانج، فيما ردت بكين بانتقاد أوتاوا على انتهاكها حقوق الإنسان على أراضيها.

وبحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، جاء تبادل الاتهامات الذي سبق اعترافات من مبعوثة كندا بوجود قصور في سجل بلادها لحقوق الإنسان خلال مداولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووفق الوكالة فقد انتقد مبعوث الصين جيانغ دو آن، معاملة كندا في الماضي للسكان الأصليين، وأشار لاكتشاف رفات أكثر من مائتي طفل في مدرسة داخلية للسكان الأصليين بكندا مؤخرًا.

كما دعا "إلى تحقيق دقيق ومحايد" في الجرائم التي ارتكبت ضد السكان الأصليين، مهاجمًا العنصرية ورهاب الأجانب في كندا.

وأضاف: "نحث كندا على وقف انتهاكات حقوق الإنسان فورًا"، مشددًا على أنه "يتعين على وكالات الأمم المتحدة الاستمرار في متابعة قضايا حقوق الإنسان في كندا".

كما ذكر جيانغ أن "كندا استخدمت مرارًا حقوق الإنسان أيضًا كأداة للترويج لأجندتها السياسية".

من جانبها، قدمت كندا بيانًا من 41 دولة أغلبها غربية، يعكس المخاوف الموسعة بين جماعات حقوق الإنسان بشأن مراكز الاحتجاز في شينجيانغ، حيث يحتجز مئات الآلاف من مسلمي الويغور وأقليات أخرى.

وقالت سفيرة كندا، ليزلي نورتون: "نحث الصين على السماح بوصول فوري وجاد وغير مقيد للمراقبين المستقلين إلى شينجيانغ، ومنهم المفوضة السامية،" في إشارة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.

يشار إلى أنه في الحادي عشر من يونيو الجاري، قالت منظمة العفو الدولية: إن الويغور، وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، يتعرضون لحملة من الانتهاكات الممنهجة تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على بريطانيا، ردًا على عقوبات لندن ضد بكين بسبب وضع الويغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ.

ويحظر على الجهات الصينية التعامل مع الجهات البريطانية المشمولة بالعقوبات، كما يحظر على البريطانيين المشمولين بها دخول الأراضي الصينية أو ممارسة الأعمال عليها.

وأضافت الخارجية أن "الصين بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات" تجاه المملكة المتحدة.

يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا قد فرضت عقوبات على مسئولين صينيين وكيانات صينية، بتهمة "انتهاك حقوق الويغور والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ".

وقالت بكين إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، وردت على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من البرلمانيين والساسة والباحثين في بعض الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي.