رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الكهرباء»: الحمل المتوقع اليوم 30 ألفاً و200 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الاثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء، 30 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و969 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعّلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أرتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم.

وقال إمام، إن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي على إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة، متابعا أنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم، فإن مصر تبيع الكهرباء أغلى بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان)، وأغلى من دول أفريقية مثل (إثيوبيا-وزامبيا-وأنجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية. 

وطالب إمام وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك، وأن تخطر الوزارة المجلس بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير  الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، و علي الرغم من بيان وزارة المالية بعدم وجود اي أرقام تدل علي دعم الكهرباء ف موازنة 2021/2022 بل وفي ثلاثة موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعم للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة.