الاتحاد الأوروبى يُمدد العقوبات ضد روسيا بسبب «القرم»

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه مدد لمدة عام حتى 23 يونيو 2022، العقوبات المفروضة "بسبب الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".

وأضاف الاتحاد، في بيان نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية، أن "مجلس الاتحاد الأوروبي قرر اليوم تجديد لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022، العقوبات المفروضة ردا على ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".

وذكر البيان أن «القرار يصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي».

وتشمل العقوبات الحد من العلاقات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع هاتين المنطقتين الروسيتين، وتم تمديد هذه العقوبات آخر مرة قبل عام وذلك حتى 23 يونيو 2021.

وفي السابع من يونيو الجاري، صرح ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن نظام العقوبات ضد روسيا مترسخ في العديد من النصوص القانونية في الغرب وبالتالي فإنه باق إلى الأبد.

وقال بانكين، خلال جلسات استماع في مجلس دوما الروسي حينها: "نظام العقوبات كان موجودا دائما وسيبقى إلى الأبد، دعونا نكون واقعيين.. لقد تم بالفعل ترسيخ العقوبات في العديد من التشريعات للولايات المتحدة ودول أخرى، وسيكون من المستحيل التراجع عنها".

وأضاف: "كل تلك العقوبات غير شرعية، تم فرضها بذرائع واهية للغاية، دون وجود أدلة، لكن من المستحيل التراجع عن الإجراءات التي تم تصويرها على أنها مثالية".

وتابع الدبلوماسي: "من الواضح أننا لن نتخلى عن شبه جزيرة القرم.. وطالما بقيت القرم في قوام روسيا، سنعيش تحت وطأة العقوبات، مثلما كانت هناك عقوبات (مفروضة على الاتحاد السوفيتي) بسبب دول البلطيق حتى انفصلت وأصبحت ثلاث دول مستقلة.. هذه فكرة قاسية، ولكن علينا أن نكون واقعيين".

وشدد نائب وزير الخارجية على أن روسيا لن تطلب من أحد رفع العقوبات، لكنها ستعمل عبر دوائر الأعمال على إيصال فكرة بسيطة إلى الغرب مفادها أن سياسة العقوبات معيبة، تضر- وإن بقدر أقل- حتى أولئك الذين يفرضونها أنفسهم، ومن الأفضل ألا تكون هناك عقوبات إطلاقا.