عضو بـ«تشريعية النواب»: نحتاج لعقوبات تتصدى لفتوى غير المختصين

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أهمية إصدار تشريع ملزم ويحدد ضوابط من يسمح لهم بالإفتاء لمواجهة ظاهرة فوضى الإفتاء، مشيرة إلى أن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، طالب بإصدار مثل هذا التشريع رغم وجود "قوائم المسموح لهم بالإفتاء" التي صدرت منذ 3 سنوات، لأنه يريد أن يؤصل القضية ويمنحها حجية شرعية وتشريعية تكون ملزمة وواجبة النفاذ وأقوى من القرارات الإدارية.

وشددت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، على أهمية أن يتضمن القانون المنتظر لتنظيم الفتوى محددات وقواعد اختيار الأشخاص المسموح لهم بالإفتاء بشكل علمي منضبط، فمن يتصدر للفتوى لا بد وأن يكون مؤهل علميًا من خلال دراسات دينية وخبرات وتجارب كثيرة ليصل لدرجة الإفتاء، مطالبة بتحديد عقوبات على من يفتي بغير علم أو بالمخالفة لشروط الإفتاء بحيث تصل للغرامات المالية للأفراد، وتدرج في العقوبات للقنوات والصحف التي تستضيف غير المسموح لهم بالإفتاء، بحيث يكون هناك إنذار وغرامات وحتى الإغلاق الجزئي أو الاغلاق النهائي لهذه القنوات والصحف، فمهمة الإفتاء تمس عموم المسلمين وينبغي أن تكون مسندة لذوي العلم.

ولفتت الهواري إلى أنه بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ويوتيوب" وغيرها، فإن مهمة مواجهة ظاهرة الإفتاء لغير المختصين ستكون مهمة مباحث الإنترنت، مشددة على أنه نتيجة لفوضى الفتاوى الدينية ظهرت الكثير من الفتاوى المضللة التى يتخذها البعض حجة على الدين والإسلام منه براء، كما أنها تثير الفتنة والبلبلة في المجتمع وهو ما لا بد أن يتصدى له القانون.

 وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قد طالب بإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء، على أن تكون وزارة الأوقاف هي المختصة بالدعوة، مشددًا على أنه من العبث اللجوء لغير المختصين، إذ تتبع دار الإفتاء المصرية منهجية في إصدار الفتاوى وهي منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إليها فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة.

وقال المفتي: إن دار الإفتاء تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص، لاستجلاء الأمر والإلمام بكل تفاصيله.