دفاع شركة السفينة الجانحة يرفض التدخل الهجومي من جمعية الثروة السمكية

رفض دفاع هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفيرجيفن” التدخل الهجومى للاتحاد التعاوني للثروة المائية، في قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.

وطالب أشرف السويفي المحامي عن ملاك السفينة، بعدم قبول التدخل الهجومي والانضمامي من الجمعية التعاونية للثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية لعدم ارتباط النزاع القائم، وطلب الحاضر عن إخراجه من الدعوى لعدم مسئوليته.

وكان طرفي الدفاع طلبوا تأجيل القضية لاستمرار سير المفاوضات بينهم، وتنظر المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، الآن، قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية  بقناة السويس.

وكانت المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية، قد قررت في 29 مايو الماضي، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 20 يونيو، لإتاحة الفرصة للتفاوض بشكل ودي لإنهاء النزاع.

وقال أسامة السيد سليمان، محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، إن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة للثروة السمكية.

 ولفت إلى أن تدخل الاتحاد جاء دفاعًا عن الصيادين بخصوص الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا بسبب تلوث القناة بسبب تفريغ مياه "الصابورا" الخاصة بعملية الاتزان داخل جسم السفينة، والتي بدأت بتفريغ 9 آلاف طن وتلاها دفعات أخرى.

وتابع أن هذا النوع يعتبر من التلوث البيئي وله أضرار على مدار زمني طويل، خاصة على استدامة صناعة الصيد في مصر، فضلًا عن وجود أخطار سببتها السفينة بمناطق الحادث وغيرها، بسبب أن السفينة أخفت أنها تحمل مواد خطرة على متن الحمولة.

وأوضح محامي الاتحاد، أن ربان السفينة أخفى وجود مواد خطرة على متنها، حتى تم اكتشاف مواد تشكل خطورة شديدة على الأرواح، ما يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات.

وذكر أنه كانت هناك محاولات لترحيل القبطان بأي طريقة قبل انتهاء التحقيقات، إلا أنه ما زال على السفينة، وتم تعيينه حارسا قضائيا عليها لحين استكمال الإجراءات.