«جامع»: 19% زيادة في صادرات مصر غير البترولية خلال 5 أشهر
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 12 مليارًا و323 مليون دولار، مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق مليار و948 مليون دولار,.
وأشارت إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وبصفة خاصة في المشروعات الإنتاجية، والتي تنعكس أثارها إيجابًا على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 50%، حيث بلغت 2 مليار و 288 مليون دولار مقابل مليار و 522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار.
وأضافت أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 10 %، حيث بلغت 29 مليار و161 مليون دولار مقابل 26 مليار و 422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار .
وأوضحت أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير، تضمن الاتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار، وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار، وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 مليون دولار.
ونوهت بأن 12 قطاعًا تصديريًا شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 55% وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقارنة بـ 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة بـ 775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 52%، وقطاع الأثاث بقيمة 104 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 29%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة بـ 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة بـ مليار و825 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 32%.
ونوهت بأن القطاعات التصديرية تضمنت أيضًا قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65% بالاضافة الى قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة بـ 171 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة بـ 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، بالاضافة الى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 15% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 19% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 2%
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، هي الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار، وتركيا بقيمة 786 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 709 مليون دولار، ومالطة بقيمة 507 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار، وبريطانيا وإيرلندا الشمالية بقيمة 408 مليون دولار، وليبيا بقيمة 365 مليون دولار، والسودان بقيمة 320 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 309 مليون دولار.
وذكر أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت الصين بقيمة 5 مليارات و128 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و550 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و685 مليون دولار، وروسيا بقيمة مليار و325 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و377 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و117 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و66 مليون دولار، والسعودية بقيمة 875 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 800 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة 772 مليون دولار.
