وزيرا الري والبيئة يبحثان التزام المشروعات بخط الحظر على الشاطئ
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور المهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ، وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة موقف تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، والتى تختص بالموافقة على مشروعات قطاعات الري والبيئة والسياحة بالإضافة منح تراخيص تخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية .
كما استعرض الاجتماع، مسألة وقواعد مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة التزام المشروعات الاستثمارية بخط الحظر على الشاطئ وتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، بهدف التيسير على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص لدفع عجلة التنمية وخلق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة، والتزام المشروعات الإستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، دور اللجنة العليا فى الموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وكذلك مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم التشديد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة.
يذكر أن اللجنة العليا تقوم بدراسة كافة المشروعات المقدمة، وبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرضها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية، والتى تضم ممثلين لعدة وزارات منها الدفاع والسياحة والتنمية المحلية، لمناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، وتراخيص المشروعات المزمع الموافقة عليها.
