النيابة تترجم لقاء النائب العام والسفير الإيطالى في قضية وفاة «ريجينى»

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية، لقاء المستشار حماده الصاوي النائب العام، مع السفير الإيطالي، الذي تم الثلاثاء الماضي، باللغتين الإنجليزية والإيطالية.

والتقى المستشار النائب العام، السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني، وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني، في مقرِّ (مكتب النائب العام بالقاهرة)، وذلك في حضور  السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام.

وانعقد اللقاء ليُسلِّم المستشار النائبُ العام السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.

كما تسلَّم السفير الإيطالي في ذات اللقاء ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية، الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية، تضمن الادعاء بوجود دور للأخير في خطف «ريجيني» بمصر والاعتداء عليه.

وأشار المستشار النائب العام خلالَ اللقاء إلى ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا، لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

-  لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل جوليو ريجيني

وكانت النيابة أعلنت في ديسمبر الماضي، عن أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه.