بعد 31 عامًا.. القضاء يرد 3 ملايين ين يابانى لشركة قيمة فروق دمغة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، دعوى بطلان أصلية مقامة من الجهة الإدارية ضد إحدى الشركات اليابانية، لبطلان حكم صادر لصالح هذه الشركة، ومتضمن إلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 3 ملايين ين ياباني قيمة فروق دمغة حصلتها الجهة من الشركة بعد إرساء عطاء في المناقصة التي أعلنت عنها لتوريد كمية من الصلب العالي المقاومة مقدارها 2000 طن، ما جعل الشركة تقيم الدعوى عام 1990.

وكانت قضت المحكمة عام 2019 بقبول بإلزام هيئة القومية للسكك الحديدية، بأن تؤدي للطاعن مبلغا مقداره (3.343.283.50) ينا يابانيا، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ.

وشيدت المحكمة الإدارية العليا قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن أمر الإسناد محل الطعن صدر في ظل العمل بأحكام قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بحسبانه القانون الساري وقت انعقاد العقد، والذي توافقت عليه إرادة الطرفين بما تتضمنه أحكامه من خصم ضريبة الدمغة من مستحقات الطاعن لدى الهيئة، وإذ صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الجديد، وذلك بعد انعقاد العقد بين الطرفين ، وجاء بأحكام مستحدثة تنظم موضوع تلك الضريبة على نحو مغاير للقانون السابق فقضى بضريبة تزاد بمقدار المثل ضريبة الدمغة المنصوص في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980.

ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذا التشريع المستحدث وخصم الضريبة من مستحقات الشركة بناءً عليه، إنما يتعين الالتزام فحسب بالقانون الذي انعقد العقد في ظل أحكامه وهو القانون القديم رقم 111 لسنة 1980 وخصم مقدار ضريبة الدمغة وفقًا لذلك.

وأضافت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة قامت بتطبيق أحكام قانون الدمغة الجديد، وأسفر ذلك عن تحصيل قيمة ضريبة من الطاعن تربو على قيمة الضريبة المقررة بالقانون 111 لسنة 1980 وهذا الفارق بين فئتي الضريبة مقداره (3.343.283.50) ينا يابانيا، ولما كان هذا التغيير في الضريبة حدث في المدة الواقعة بعد تقديم الطاعن للعطاء، وقد ورد هذا الأخير الأصناف المنشودة في غضون المدة المحددة بالتعاقد، وقام بأداء مقدار الزيادة في الضريبة بالفعل. ورأت المحكمة ضرورة رد هذا المبلغ له.

وثبت من مطالعة الحكم المطلوب إبطاله أنه اشتمل على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف الأحكام القضائية، إذ صدر من هيئة مشكلة على النحو الذي رسمه القانون ، وأورد الحكم في أسبابه ما يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها بحسب ما وقر في ضمير المحكمة واطمأننت إليه عقيدتها، ولم يرد في تقرير الطعن بالبطلان وأسانيده ما ينال من سلامته أو يزعزع أركانه، فإن هذه الدعوى لا تعدو كونها مجادلة في الأسباب.