«جمعيات الائتمان» توضح أسباب تشكيل وزير الزراعة لجنة لمتابعة توزيع الأسمدة

قال علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، إن قرار السيد القصير، وزير الزراعة، بتشكيل لجنة من البنك الزراعي مقتصر على متابعة توزيع الأسمدة في 5 محافظات منها البحيرة والشرقية في وجه بحري و3 محافظات في الوجه القبلي، جاء بعد تردد شكاوى من قبل بعض المزارعين بعدم تمكنهم من الحصول على الحصص المقررة من الأسمدة واتهامات ببيعها في السوق السوداء.

وفي السياق، أكد شعبان عبدالمولى، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، إن الرقابة والتفتيش على الجمعيات الزراعية حق للاتحاد الزراعي وليس البنك، مطالبا بعدم الانتقام من من دور الاتحاد لصالح أي جهة أخرى.

وطالب عبد المولى في تصريحات لـ"الدستور"، بتحرير سعر السماد، وأن تتاح للمزارعين من مصادر متعددة بشرط أن يتحول الدعم العيني في الأسمدة إلى دعم نقدي، لتكون الاستفادة الفعلية من من الدعم للفلاحين وليس الشركات والمصانع التي تحصل على تخفيضات في الطاقة سواء كانت كهرباء أو غاز طبيعي.

وكان قد أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه تقرر عقد جمعية عمومية للاتحاد التعاوني الزراعي 7 أغسطس المقبل، لوضع حلول عاجلة للقضايا والمشكلات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتفويض هيئة مكتب الاتحاد بتحديد مكان الانعقاد وبحث مواد الاتحاد التي تتعارض مع إنشاء نقابة عامة للفلاحين وإضافة إليها العمالة الزراعية  المؤقتة. 

وأشار “حمادة” في تصريحات لـ"الدستور"، أن أعضاء الاتحاد الزراعي لديهم تحفظ على قرار السيد القصير وزير الزراعة، بتشكيل لجنة من البنك الزراعي المصري للتفتيش على الجمعيات التعاونية، ومتابعة منظومة توزيع الأسمدة دون إخطار الاتحاد التعاوني الزراعي مؤكدا أن الرقابة حق من حقوق الاتحاد وليس للبنك ولاية أو حق في التفتيش على الجمعيات.