داكر عبد اللاه: تسريع مناقشة تعديلات «اتحاد الشاغلين» ضروري للحفاظ على الثروة العقارية

قال المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، أنه من المهم الانتهاء سريعا من مناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية وحقوق الملاك، لأن قانون اتحاد الشاغلين الحالي يعاني من تشوهات عديدة تفقده القوة في حماية الثروة العقارية والنهضة الإنشائية التي تشهدها مصر حاليا.

 -أهم المواد التي يجب تعديلها 

وأكد  نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، في تصريحات له اليوم، أن من أهم المواد التي يجب النظر إليها وتعديلها بقانون اتحاد الشاغلين، هي غياب سلطة إلزام التحصيل مقابل الصيانة والخدمات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة مثل قطع المياه والمرافق، حيث أن القانون وضع غرامات بسيطة للمتخلفين عن الصيانة بقيمة 100 جنيه سنوياً وهذا سيؤدي الى إهمال عمليات الصيانة والمرافق.

وأشار "عبد اللاه" إلى أهمية ان ينص القانون على وجود شركات متخصصة لإدارة عمليات الصيانة بالمجمعات السكنية، وتعديل القانون بما يتناسب مع التجمعات السكنية والعمرانية المتكاملة، التي تضم كما كبيرا من السكان داخل "كومباوند" على سبيل المثال وليس عمارة سكنية فقط كما هو معمول الان .

وأوضح عضو لجنة التشييد برجال الاعمال، أن هناك تعديل مقترح يجب الاخذ به لما يمثله من أهمية ، وهو تولي المطور العقاري رئاسة اتحاد الشاغلين في الثلاث سنوات الاولى من إنشاء الاتحاد والوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات،  ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقاري في رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.

-  الدعوة لوجود آلية قانونية لمحاسبة الممتنعين عن سداد رسوم الصيانة

واقترح داكر عبد اللاه،  فكرة لاستثمار جزء من رصيد الوديعة الخاصة بالصيانة  في نشاط تجاري او استثماري،  يدر مزيدا من الأموال لأنشطة اتحاد الشاغلين بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين، كما  دعا الى وجود آلية قانونية لمحاسبة الممتنعين عن سداد رسوم الصيانة ووضع جزاءات محدده لمثل هذا الفعل.

واكد المهندس داكر إن مثل هذه التعديلات ستحد من المشاكل التي نسمع عنها يوميا مثل انهيار عقار بسبب مياه الصرف الصحي او انهيار أجزاء  من عقار نتيجة لعدم الصيانة وغيرها من حوادث سقوط العقارات في مصر  كما انه سيحمي التجمعات السكنية الجديدة مع توافر خدمات الصيانة ومحاسبة المقصرين بشكل رسمي وقانوني .