وزير التنمية المحلية: مصر تضع كامل خبراتها وإمكانياتها فى خدمة الأشقاء الأفارقة

استضافت مصر، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، صباح اليوم، الدورة الـ٢٥ للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وقال في كلمته:

إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في بدء فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بصفة خاصة بانتخاب (السيد أوجين إمبا) رئيسًا لمنظمتنا الإفريقية والذي يتابع اجتماعنا الآن عبر شبكة الإنترنت، مع العديد من الأعضاء والمهتمين بالعمل الجاد والفعال لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية.

 وتابع: وأؤكد على أن اهتمام الحكومة المصرية بمنظمة المدن والحكومات الإفريقية هو جزء من اهتمامنا المتنامي بالقارة الإفريقية منذ عام 2014، وتنفيذًا للتكليفات المتواترة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة المصرية الذي تحتل فيه العلاقات المصرية بالأشقاء في القارة الإفريقية مكانة متميزة في هيكل العلاقات الخارجية المصرية.

وتابع: واسمحوا لي أن أستحضر هنا كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن "التكامل والاندماج الإقليمي في القارة الإفريقية" التي ألقاها سيادته في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في فبراير الماضي، حيث أشار سيادته إلى أن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وأكد سيادته على أن تجربة مصر الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية تعد مثالاً يسعدنا مشاركته مع أشقائنا الأفارقة، كأداة من أدوات تعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا".

السيدات والسادة،،
 استنادًا إلى رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتعلقة بضرورة مشاركة خبرتنا في مجال تطوير البنية الأساسية، فإنني أود التأكيد على مجموعة من الحقائق الملهمة في هذا الصدد والإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية، فقد استطاعت مصر خلال السنوات السبع الماضية أن تحقق طفرة غير مسبوقة في مستوى العمران والتنمية والتطور الحضري . حيث تم بناء 20 مدينة جديدة، وهي تعادل تقريبا 90% من عدد المدن التي تم بناؤها خلال 50 عامًا كاملة، وتقوم الدولة بتبني مشروعات عملاقة في مجال السكن حيث يجري تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين، كما تقوم الدولة بالقضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفر مساكن بديلة كريمة وآمنة لحوالي 23 مليون مواطن.

أضف إلى ذلك أن مصر تشهد تطورًا في جودة الطرق المحلية والإقليمية والدولية، حيث تحتل مصر المركز الـ 28 عالميًا في مؤشر جودة الطرق وفقًا لتقرير التنافسية العالمية، وربما يكون من أبرز ملامح دور الطرق في دعم الاتصال الجغرافي والتكامل الاقتصــــادي بين مصـــــــــر ودول القـــــــارة الإفريقيــــــــــــــــة.

هو طريق القاهرة كيب تاون  والذي قاربت مصر على الانتهاء من تطوير  حوالي 1100 كيلو متر من قطاعه الموجود في مصر المتمثل في الطريق الصحراوي الغربي  وفقًا لأعلى مستويات الجودة العالمية.

وإيمانًا من القيادة السياسية المصرية بأهمية العدالة في التنمية، فقد أولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى جُل اهتمامه بالمناطق والمجتمعات التي حرمت طويلاً من أسباب التنمية، لذا فقد أطلق السيد الرئيس برنامجًا للتنمية الريفية المتكاملة (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري من كافة الجوانب سواء البنية الأساسية، الخدمات العامة (صحة، تعليم، شباب ورياضة)، التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، الخدمات الاجتماعية، وتوفير مسكن كريم لكل مستحق.

حيث بدأت مرحلته الأولى في أفقر 375 قرية في 14 محافظة بتكلفة 5. 13 مليار جنيه استفاد منها 5. 4 مليون نسمة، وتم تنفيذ أكثر من 600 مشروع وجارٍ تنفيذ  1580 مشروعًا تنتهى بنهاية يونيو 2021.

واستكمالاً لهذا العمل فقد وجه السيد الرئيس ببدء مرحلة جديدة تتضمن قرابة 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا (من إجمالي 175 مركزًا إداريًا) تضم 18 مليون نسمة (ثلث سكان ريف مصر) بتكلفة تبلغ أكثر من 200 مليار جنيه .

إن مصر وهي تضع كامل خبراتها وإمكانياتها في خدمة الأشقاء الأفارقة، فإنها تؤمن تمامًا بأن التشابه الثقافي والاجتماعي والجوار الجغرافي ووحدة المصير  التي تجمع شعوب القارة  يمكن أن تمثل فرصًا غير مسبوقة للتكامل فيما بيننا، ولهذا فإن مصر دائمًا تميل لأن تأخذ الطرق السلمية التي تعلي من قيمة الحوار في تعاملها مع أي نزاعات إقليمية، وتراهن بشكل دائم على الآليات الإفريقية وقدرتها على حل النزاعات وتجاوز التحديات.
السيدات والسادة،،
إن لقاءنا اليوم يأتي في خضم مواجهة مفتوحة يخوضها العالم مع وباء كورونا، وقد عملت مصر منذ بداية الجائحة عام 2019 على تخصيص جزء مما تملكه من فرق طبية وأدوات لخدمة مجتمعاتنا الإفريقية
وامتد التعاون مع عدد كبير من البلدان وقدمت مصر ولا تزال تقدم كل ما تستطيع لخدمة أشقائنا بالقارة الإفريقية، وقد بدأت مصر مؤخرًا وقبل نهاية العام الحالي بإنتاج لقاح كورونا على أرضها لصالح شعبها وأبناء وشعوب القارة الإفريقية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وتوطين عملية الإنتاج كاملة للقاحات في مصر، وسيكون ذلك سندًا لإفريقيا ودولها ومدنها للتغلب على هذه الجائحة.
ورغم ضغوط الجائحة فقد حرصت مصر على استمرار النشاط الإفريقي، ففي أسبوع واحد استضافت مصر منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، والمؤتمر الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، وها نحن نضيف لكل هذه الأنشطة الإفريقية الهامة على أرض مصر نشاط اجتماعنا هذا، الذي يؤكد أن مصر ومدينة القاهرة ستبقي رمزًا للعمل الإفريقي عبر التاريخ، وستقدم كل ما تملك من خبرات وموارد لخدمة بلدان ومدن قارتنا.
وفي إطار إيماننا بأهمية التعاون المشترك والبناء على خبرات بعضنا البعض لمواجهة التحديات المشتركة، فإنه لا يفوتني أن أنوه هنا إلى أنني ما زلت أتدارس مع زملائي في الوزارة ومحافظة القاهرة، الوقت المناسب لتلبية الدعوة التي وجهها (السيد جان بير إمباسي) خلال لقائي معه في فبراير 2020 في أبوظبي على هامش المؤتمر الحضاري العالمي، بأن ننظم بالقاهرة مؤتمرًا يخصص لبحث أحد أهم التحديات التي تواجه مدننا الإفريقية، وهو تحدي المخلفات الصلبة لنتبادل من خلاله الحلول والتجارب، لا سيما أن مصر قد تبنت استراتيجية مواجهة شاملة لهذا التحدي بتمويل يصل لنحو 12 مليار جنيه وبرؤية شاملة لكل جوانب الملف، بداية من مرحلة الجمع ثم النقل ومرورًا بمرحلة الفرز والتصنيع وإعادة التدوير ثم الدفن.
كما أننا الآن نستخدم وندرس طرقًا مختلفة للتعامل مع المخلفات ومعالجتها سواءً بإعادة التدوير البيولوجية، أو من خلال استرداد الطاقة وتحويلها لغاز أو استخدامها لتشغيل بعض المصانع .
السيدات والسادة،،
ونحن ندعم جهود الحكومة الكينية لإخراج حدث مؤتمر (أفريكا سيتي 2022) على أكمل وجه في مدينة (كيسومو) الكينية، وبهذه المناسبة اتشرف بإحاطتكم بترحيب حكومتي ورئيس مجلس الوزراء (الدكتور مصطفي مدبولي) شخصيًا بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الإفريقية (أفريكا سيتي) لعام 2024، بالتزامن مع تقدم مصر لاستضافة المؤتمر الحضري العالمي 2024 للمرة الأولى في مدينة إفريقية هي مدينة القاهرة، ونسعي من خلال هذا الملف المصري الإفريقي، أن نقدم صورة إفريقيا الزاهية، صورة إفريقيا الساعية من أجل النجاح والازدهار والاستقرار والتقدم، وأتطلع من خلال مؤتمركم هذا أن تصدر توصية تدعم ترشيح مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الهام، الذي سنخصص جزءًا رئيسيًا فيه لطرح قضايا و تحديات مدننا الإفريقية مع شركائنا الدوليين.
كما يشرفني إحاطتكم بأنه بناءً على تنسيق مسبق مع السيد جان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، قمنا بطرح واحدة من أهم ملفات منظمتنا وهو التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وسأتابع هذا المطلب مع رئاسة وسكرتارية المنظمة للإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الإفريقي.
ومن ناحية أخرى أود إحاطتكم كذلك أن مصر قد استكملت كل الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة، للبدء في عملية توقيع على الميثاق الإفريقي لدعم اللامركزية وقيم ومبادئ الحكم المحلي، وجارٍ كذلك السير في نفس الإجراءات للتوقيع على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الوظيفة العمومية والإدارة.
السيدات والسادة،،
إن التوقيع المرتقب اليوم على اتفاقية المقر لمكتب شمال إفريقيا لمنظمتنا القارية برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، لهو دليل على ثقة المنظمة فيما يمكن لمصر ومحافظة القاهرة تقديمه لدفع عجلة تنمية مدننا، إضافة للمزيد من الروابط والأواصر التي تدعم وحدتنا الإفريقية.

وأعاهدكم وزميلي محافظ القاهرة أن يكون هذا المكتب الإقليمي -نارو- نقطة إشعاع لمنظمتنا القارية، نستفيد من قدراته جميعًا، وأن نخطط معًا لاستراتيجية تحركه، وندعمه بكل ما يحتاج ليكون بحق أحد مراكز التميز التابعة لمنظمتنا، وبحيث يمكن توظيفه في كافة المجالات الاستثمارية والتنموية والعملية والثقافية والتدريبية، والتعريف بثقافات ولغات القارة وتاريخها المجيد.
ولعل حرص دولة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يكون شاهدا بنفسه على توقيع الاتفاقية دليل أكيد على عزم الحكومة المصرية تعزيز قدرات المركز، ومده بما يحتاجه من كوادر بشرية مرموقة، أو موارد  وإمكانيات تضاف لرصيد عمل المنظمة الإقليمية والدولية، وعقد شراكات مع مجتمع شركاء التنمية الذين يشاركوننا اليوم في هذا الاجتماع، وكلي ثقة أن جميعهم يمكنهم اعتبار المقر الجديد مركزًا للنشاط المشترك وآلية للتواصل ودعم القضايا الإفريقية.
ولا يفوتني في هذا الشأن أن أشيد بالجهد الذي بذله السيد اللواء خالد عبدالعال - محافظ القاهرة في إنجاز هذا الصرح الهام على أراضي محافظة القاهرة ومده بكل ما يحتاج لتسهيل قيامه بواجباته.
السيدات والسادة،،
إن مصر دومًا على عهدها والتزامها تجاه قارتها وتعمل على توظيف طاقتها وخبراتها لمساندة أشقائها والدفاع عن مصالحهم على المستوى الدولي، كما تسهم على الصعيد القاري برفع راية التميز والاستثمار كمدخل لإسكات البنادق ووقف الهجرات غير الشرعية والنزوح القاري، ومن ذلك كان دخول اتفاقية التجارة الحرة التفصيلية الإفريقية حيز النفاذ في عام الرئاسة المصرية عام 2019 ومصدر فخر واعتزاز لكل مصري وإفريقي.
وأود التأكيد هنا أن مصر تتبع في سياستها دومًا قواعد حسن الجوار وأعمال قواعد القانون الدولي، وحل الخلافات بالوسائل السلمية، وهو النهج الذي اتبعناه في ملفات عدة تمت تسويتها أو بعضها على مسار التسوية، أملًا ورغبة في أن تتفرغ قارتنا ودولنا للتنمية، فهو حق مستحق للجميع ولكن دون الإضرار بمصالح الآخرين، وهي القاعدة الراسخة في القانون الدولي، والتي تتعامل بها مصر في مختلف القضايا والأزمات ونحرص رغم الصعاب على تحويل إقليمنا ليصبح مجالًا للتعاون والاستقرار والأمن لكي يتوفر لأجيالنا القادمة المزيد من الأمن والاستقرار المطلوب لعملية التنمية.

 وأخيرًا أجدد الترحيب بكم جميعًا على أرض وطنكم الإفريقي مصر.
تحيا إفريقيا  وتحيا مصر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.