ننشر تعديلات قانون العقوبات بعد تصديق الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ونص القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص: على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

وتستهدف التعديلات تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

وجاء القانون متفقاً مع أحكام الدستور ولمعالجة ما أفرزه الواقع العملى من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على 5 قوانين جديدة تحمل أرقام 67 و68 و69 و70 و71 لسنة 2021، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء.

القانون الأول يحمل رقم 67 لسنة 2021 وخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

القانون الثاني يحمل رقم 68 لسنة 2021، وخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق «تحيا مصر».

القانون الثالث يحمل رقم 69 لسنة 2021 وخاص بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

القانون الرابع يحمل رقم 70 لسنة 2021، وخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.

القانون الخامس يحمل رقم 71 لسنة 2021 وخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.