19 توصية لـ«قوى عاملة النواب» بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، التي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي في جلسته العامة الإثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وشملت الخطة معدلات التشغيل والبطالة.

وقالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تقريرها، إن الدولة تستكمل خطـة التنميـة الشـاملة والمســــتدامة فـــي عامهـا الرابـــع 2021/2022 نحـو مـا تســمو إليــه من إصلاح  اقتصادى للســير باتجاه مرحلـة البنــاء والتعميــر والتنميــة، مــن خــلال مشــروعات تنمويــة كبــرى، فــــي كافــــة أنحــــاء الــــبلاد، كمــــا تســــعى الدولــــة إلــــى رفــــع مســــتوى معيشــــة المــــواطن المصري بتــــوفير ســــبل الرعايــــة الصــــحية والحمايــــة الاجتماعيـة الشــــاملة، وإتاحــــة الخــــدمات العامــــة للمــــواطنين كافــــة دون تمييــــز، كمــــا تســــعى إلى عودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة  من جديد.

كـــل ذلـــك مـــن خـــلال الالتـــزام الـــدقيق بتكليفـــات ومبـــادرات القيـــادة السياســـية لتـــوفير حيـــاة كريمـــة للمـــواطن المصري، والتوافـــــق مـــــع مســــتهدفات الاجنـــــدة الوطنيـــــة لتحقيــــق التنميـــــة المســـــتدامة فــــي إطـــــار رؤيـــــة مصـــــر 2030.

مستهدفات الخطة

ووفقا لتقديرات الخطة، من المتوقع ان تبلغ قوة العمل تحو 30.1 مليون فرد عام 2021/2022 بزيادة مطلقة مليون فرد عم العام السابق ، وبمعدل مساهمة في النشاط الاقتصادي يناهز 29%.
كما تستهدف الخطة الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة، من خلال استهداف توفير 950 الف فرصة عمل في عام الخطة.

توصيات لجنة القوى العاملة 

وقالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تقدر المجهودات التي تبذلها الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن آثار جائحة كورونا، وتوصى بالآتي:

- ضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
- العمل على إقرار قانون جديد للعمل، بما من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.
- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.
- العمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
- تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب.
- التعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة. 
- ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني.
- معالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة.
- ضرورة تبني الآليات المناسبة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.
- ضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذى يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها.
- دمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب.
- ضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب اعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.
- الاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها.
- الاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب.
- استخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدى الى رفع مستوى المعيشة.
- إعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبي.
- الاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن في الفترة القادمة. 
- دعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة المصرية.
- ضرورة العمل على تو افق اتساق مخرجات منظومة التعليم مع متطلبات سوق العمل.