الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الإصلاح القانوني لمنع العنف ضد المرأة

ناقشت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أمس، في جلستها الأخيرة من سلسلة حوارات «لازم نتكلم» كيفية إحداث إصلاح قانوني فعال لمنع العنف ضد المرأة، بعنوان «كيف نطور الإطار القانوني والسياسي لمكافحة العنف ضد المرأة؟».

وتحدث في الجلسة كل من عزة سليمان، محامية ومدافعة مصرية دولية عن حقوق الإنسان ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وإستر واويرو، محامية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومستشارة قانونية في المساواة القانونية بمنظمة "المساواة الآن"، وثريا بهجت، مستشارة ومدافعة عن حقوق النساء والفتيات في مصر وخريجة الجامعة عام 2006، وأدارت الحوار نيفين عبيد، خبيرة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي.

وألقت المتحدثات الضوء على نقاط متعددة لضمان حماية السيدات والفتيات من التحرش الجنسي منها ضرورة تفعيل القوانين، وتوفير بيئة آمنة لمن يقمن بتقديم بلاغات ضد المتحرشين، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز وإضافة قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة ودور حملات وسائل التواصل الاجتماعي في دعم الفتيات والنساء.

وأوضحت سليمان، أنه على الرغم من صدور أحكام عديدة لمعاقبة المتحرشين في الفترة السابقة إلا أن عدد الأحكام القضائية الصادرة لا يتناسب مع الإحصائيات الخاصة بنسبة التعديات التي تتعرض لها النساء والسيدات أو طرق التحرش العنيفة في المجتمع، "فبالرغم من أهمية القانون ووجود أحكام قانون العقوبات التي تحاكم المتحرش، لدينا إشكاليات في نواحي أخري. فمثلاً، لا تملك كل الفتيات القدرة على الإبلاغ، فلابد من وجود ولي أمر من هن أقل من 21 عام، وترفض كثير من الأسر أن تقوم بناتهن بالإبلاغ".

وأشارت إلى ضرورة وجود تخصص في مرفق العدالة يتلاءم مع هذه القضايا الحساسة، سواء الشرطة أو الطب الشرعي أو القضاء، لمساعدة الفتيات على الشعور بالأمان عند الإبلاغ.

وأكدت ضرورة تطوير قانون لضمان حماية الشهود والمبلغين، مضيفة أن التغيرات الأخيرة في القانون توضح عدم إفصاح الجهات القضائية عن أسماء المبلغين أو المجني عليهن فقط، ولكن لا تفرض عقوبة على تسريب أي عامل بتلك الجهات لمعلومات عن المبلغين، "لذا لابد من وجود قانون متكامل لحماية الشهود والمبلغين.

وحذرت من إحجام الفتيات عن الإبلاغ خوفاً من التعرض للتشويه أو الانتقام، قائلة إن ما تتعرض له بعض الفتيات من تشويه للسمعة عند قيامهن بالإبلاغ عن حوادث التحرش قد يمنع الكثيرات من الإبلاغ خوفا من التعرض للتشويه أو الانتقام منهن بعد الإبلاغ.

وأضافت أن أهمية القانون لا تكمن في إصداره، بل بتفعيله، وركزت بهجت على أهمية دور المجتمع المدني كأفضل شريك للتوعية باستخدام القوانين وتقديم الدعم للفتاة أو السيدة التي تخشي من تقديم بلاغ، بجانب محاربة مفهوم استباحة المرأة سواء في الشارع أو إلكترونيًا.