وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتعميق التعاون الزراعي مع أفريقيا
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت وزارة الزراعة بالتوسع في تبنى فكرة إنشاء المزارع الأفريقية مع بعض الدول كما تستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، إضافة الى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الأفريقي في فحص وسلامة الغذاء.
أضاف الوزير، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك إنجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولى فى عهد الرئيس السيسي وتمثلت في الاعتماد الدولى للمعامل التابعة للوزارة وكان آخرها اختيار معمل معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم كذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).
وأكد القصير أن القيادة السياسة تولي الثروة الداجنة اهتماما كبيرًا، نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه نحو 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.
أشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت، لافتًا إلى إنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ) على اعتماد وتسجيل عدد (30) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وافريقية بعد توقف منذ عام 2006.
تابع القصير أن الدولة تدعم الاستثمار فى هذه الصناعة حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص 22 موقعًا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع فيها خاصة بعد فتح آفاق التصدير وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
