اللجنة العامة توافق على تقرير الموازنة التفصيلية لمجلس النواب

وافقت اللجنة العامة، لمجلس النواب في اجتماعها صباح  اليوم،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021/2022.

وكانت اللجنة  العامة استعرضت خلال الاجتماع تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021/2022.

وذكر بيان للجنة العامة أن تقرير لجنة الخطة راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

ولفت البيان إلى ان التقرير اشار إلى وجود تخفيض ملحوظ فى بعض تقديرات الموازنة للعام المالى 2021/2022 نتيجة الترشيد المالى الذي يتبعه المجلس، ولانتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأكدت اللجنة العامة على التنويه الوارد بتقرير لجنة الخطة بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرج لها اعتمادات مالية، خاصة فى حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتى ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

ووافق المجلس بجلسته العامة على 37 تقريرا تم اعدادها من لجنة الاقتراحات والشكاوي ورفعها للجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم بشانها و وافق المجلس علي احالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وكل تلك التقارير بشان بعض الخدمات العامة بدوائر مقدمي تلك الاقترحات برغبة.

وقال جبالي بعد موافقة المجلس تحال تلك التقارير الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

ومن جهة اخري بدأ مجلس النواب بجلستة العامة في استكمال مناقشتة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانين 55 مشروعا بقانون.