«التموين»: العلامة التجارية تحافظ على جُهد صاحب المشروع وفكرته

قالت معاون وزير التموين ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية، الدكتورة دينا حامد، إن العلامة التجارية أو الملكية الفكرية هي الاسم المُدون على أي منتج، وأهميتها تتمثل في الحفاظ على جُهد صاحب المشروع وفكرته وإفادة المستهلك بماهية العلامة.

وأضافت حامد، في بيان صحفي اليوم، أنه حق أي شخص أن يقوم بتسجيل العلامات التجارية عبر التقدم للإدارة في وزارة التموين بالرقم القومي وصور للعلامة وصورة من السجل التجاري للمشروع، ويتم فحص العلامة المُقدمة من الشخص عقب استيفاء الشروط الخاصة خلال 6 أشهر أو أكثر، وغالبا يتم قبول أغلب الطلبات ورفض الأخر أحيانا بسبب تشابه العلامة التجارية مع أخرى سابقة منعاً لاختلاط الأمر على المستهلكين، ولفتت بأن العلامات التجارية توحي بأن السوق مُنظم ولديه آليات للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات سابقة خاصة لـ"الدستور"، أن عدد المعاملات السجل التجاري حاليا وصلت إلى 2.1 مليون معاملة سنويا، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية الى  10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و364 معاملة عام 2017، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات  بهدف التيسير على العملاء، كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالى.

وتعتبر مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وهناك أحكام في القضاء صدرت في العلامات في عام1924 وما بعدها ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية، ثم وضع مواد عقوبات علي من يتعدي علي العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجلة. ثم تطور الأمر بأن انضمت مصر الي كل الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحماية العلامات التجارية بدءا من اتفاقية باريس التي أقرت في 9-9-1883.