برلماني يطالب «الإسكان» بالانتهاء من إنشاء محطات الصرف الصحي المتوقفة
طالب النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، وزارة الإسكان ، بضروة الإنتهاء من إنشاء محطات الصرف الصحي المتوقفة بعدد من قري محافظات الجمهورية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
واكد اباظة ، إن وزارة الإسكان بذلت جهود كبيرة لتوفير محطات الصرف الصحبي للمواطنين ، ووفرت ما يقرب من 5 مليار جنيه لمحطات الصرف الصحي بمحافظة الشرقية ، ولكن هناك قري تم توصيل الصرف الصحي لها منذ 20 عام ، ولكن لم يتم غنشاء محطات الصرف التى ستصرف من خلالها .
واشار إلى أن قرية الصوة بمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ، تم تخصيص الارض المخصصة لإنشاء المحطة ، وتم نزع ملكية 8 فدادين لإنشاء المحطة وتوقفت ، مطالبا بسرعة الإنتهاء من إنشاء المحطة لخمة آلاف المواطنين .
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في خليج السويس.. وأكد التقرير أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو، ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث إن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.
وقالت اللجنة أن مشروع القانون الأول يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالًا للاستثمارات الجديدة وإيجابيات، منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وأكدت اللجنة أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974، والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983، والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث إنه تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 )، وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عامًا تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقًا للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
