علي جمعة: قانون الصكوك السيادية لا يخالف الشريعة الإسلامية في أي موضع

قال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصكوك السيادية لا يخالف الشريعية الإسلامية.

وأضاف جمعة، خلال كلمتة أمام مجلس النواب، أنه قرأ المشروع مادة مادة ودقق بكل نصوصه، ولم يجد فيه أي أمر يخالف مبادئ الشريعية الإسلامية، موضحا أن مشروع القانون الذي يعرض على المجلس الآن ويناقشة يخالف جملة وتفصيلا قانون الصكوك القديم، والذي تم التفكير فيه قبل 30 سنة، وكان عليه العديد من الملاحظات، ولكن الحالي وافقت عليه هيئة كبار العلماء، كما وافق علية مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجنتي الفتوى، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتابع: "لذلك أعلن مطمئن القلب والوجدان موافقتي على مشروع القانون".

ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية، وتقوم فلسفة القانون على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأكد تقرير برلماني أن الحكومة تسعى إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

 وأضاف التقرير: "من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى (الصكوك السيادية)؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض". 

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. 

وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي. 

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. 

أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها. وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.