رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن المنافذ يضبط 18 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط قضية واحدة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 18 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1141 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 149 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

  • اختصاصات قطاع أمن المنافذ

يقع على عاتق قطاع أمن المنافذ بالداخلية العديد من الاختصاصات والمهام الأمنية، للتصدى للجريمة بشتى أنواعها، حيث تختص بـ:

تأمين الركاب والأمتعة والبضائع الصادرة والواردة.

تأمين الأسوار ومناطق الاقتراب والمنشآت والأهداف الحيوية.

تأمين وسائل الانتقال المختلفة.

التأمين ضد أخطار المفرقعات والشراك الخداعية.

إصدار تصاريح دخول الموانئ والمراقبة الأمنية للعاملين بها والمترددين عليها.

تلقى البلاغات الهامة من الهيئات والأفراد والرد عليها.

التأمين فى حالات الطوارئ والأزمات ومواجهة أى حالات للخروج على الشرعية.

  • الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

 

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.