رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتوفير المياه.. طلمبات بقدرات كبيرة في بالوظة وسيناء

طلمبات مياه
طلمبات مياه

تشهد مصر فجوة بين الموارد المائية المتاحة وزيادة الاستخدامات في ظل ثبات الحصة المتاحة سنوياً التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه رغم أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يقدر بـ114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، يتم تعويضه من خلال عدة مشروعات منها التحلية وإنشاء محطات الصرف ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتعزيز الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمان المائي.

يأتي ذلك فيما انتهى معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، من إجراء اختبارات لطلمبات بقدرات كهربائية عملاقة لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات التي تستخدم في إجراء الاختبارات الهيدروليكية للطلمبات بالمعهد،  حيث تم إجراء الاختبارات الهيدروليكية لطلمبات محطات بالوظة وسيناء المرشحة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء  بقدرة 500 كيلو وات ووزن 6 طن، والتي تم الانتهاء من تطويرها. 

كما تم إجراء اختبارات لطلمبات من قدرة 0.5 كيلو وات الى قدرة 240 كيلو وات، كما إنه بعد تجهيز قسم المعايرات والأجهزة العلمية باللوحات الكهربية والكابلات الكهربية اللازمة لإجراء الاختبارات أصبح هناك إمكانية لاختبار طلمبات بقدرات حتى 560 كيلو وات في مقر المعهد بالقناطر الخيرية. 

كما يسهم ذلك بدرجة كبيرة في إنجاز المشاريع القومية العملاقة التي تقوم بتنفيذها جميع الجهات، وفي هذا الصدد يعتبر معهد بحوث الهيدروليكا أول جهة حكومية تملك هذه الإمكانات المتميزة لاختبار تلك القدرات الكهربائية الكبيرة.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم سد الفجوة المائية  من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتحلية وتنفيذ المشروعات ومنها تأهيل وتبطين الترع، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، خاصة أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية.