قضاة مصر يرحبون بقرارات الرئيس: تدشين للعدالة والمساواة
أكد قضاة مصر في جميع الهيئات القضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قد دشن بالقرارات التي أصدرها في اجتماع المجلس برؤساء الهيئات القضائية بداية جديدة لترسيخ مفاهيم "العدالة والمساواة" واحترام المرأة في إطار جهوده لبناء الجمهورية الثانية وأن الرئيس اتخذ قرارات غير مسبوقة في الشأن القضائي وتتسم بالشجاعة.
وبحسب مصادر قضائية؛ فقد استقبل جموع القضاة في الهيئات القضائية الأربعة وظهر هذا جليا في ردود أفعال القضاة على الجروبات الخاصة بهم وعبروا عن الرضا والاستحسان والشكر للرئيس لقيامه بحسم أزمات سلبية لم يجد لها أحد حلول منذ عصور.
وأبرزها قرار الرئيس بمساواة رواتب أعضاء الهيئات القضائية وتسوية الأمور المالية وهذا مطلب تاريخي حيث كان أعضاء بعض الجهات يحصلون على مرتبات أعلى من أقرانهم في الجهات الأخرى وأكدت المصادر أن تطبيق القرار سيجري بتنسيق بين وزارة المالية ورؤساء الهيئات القضائية.
بالإضافة إلى وضع ضوابط لانتداب أعضاء الهيئات والجهات القضائية للعمل خارجها حتى لا يكون الندب حكرا على شخصيات بعينها دون غيرهم من زملائهم بما يؤدى إلى تحقيق المساواة بينهم
وشرحت المصادر أن قرار منع من عين في وظيفة قضائية أن يصدر قرار أخر بتعيينه في وظيفة قضائية في جهة قضائية أخرى، لان الرئيس حدد سقف زمني لمدة الندب ولاقى ذلك على قبول جميع القضاة لان "انتدابات القضاة" في عهود سابقة كانت مفتوحة وكانت توجد فروق مالية كبيرة بين القضاة وكذلك منع الرئيس التأثير السلبي على كفاءة القاضي المنتدب في أكثر من جهة لتعدد جهات عمله، ووضع الرئيس ضوابط لانتداب أعضاء الهيئات والجهات القضائية للعمل خارجها حتى لا يكون الندب حكرا على شخصيات بعينها دون غيرهم من زملائهم بما يؤدى إلى تحقيق المساواة بينهم.
واعتبر القضاة أن قرار الرئيس بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة قرار شجاع لم يقدم أحد عليه قبل الرئيس وهو ترسيخ عملي لمفهوم المساواة بين الرجل والمرأة، وشرحت المصادر أن قرار الرئيس انتصر للمرأة وللمرة الأولى في تاريخ مصر سيجري تعيين خريجات الحقوق في مناصب معاوني النيابة وسيجري ندبهم لخدمة مصر في جميع انحاء الجمهورية مع توفير استراحات مناسبة ومراعاة مبدأ التوطين، وأكدت المصادر إن جميع القاضيات لم تشغل من قبل منصب معاون نيابة ووان خريجات دفعات الحقوق القادمة سيجري تعينهم في وظيفة ستشغلها المرأة للمرة الأولى في تاريخ مصر.
وأكد القضاة أن قرار الرئيس بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها في الدعاوى المنظورة أمام القضاء يحقق أعلى درجات الشفافية ويعد تأكيدا على أن الاختيار في تلك الوظائف يكون وفق معايير دقيقة وأن الإفصاح عن أسباب عدم القبول في الوظائف القضائية يؤكد على سلامة الشروط والإجراءات المتعلقة ب التعين في الهيئات القضائية.
وأضافت المصادر أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار استكمال بناء الجمهورية الثانية لتكون صرح يليق بمرفق العدالة تباهى به مصر بين سائر الدول المتقدمة وتقديرا لجهود القضاة في خدمة مصر.
كما اتخذ الرئيس قرار تنظيمي هام يتعلق بعدم تكرا اسم خريج الحقوق أو الشرطة المتقدم لأكثر من هيئة قضائية للحصول على وظيفة في باقي الهيئات، وأكدت المصادر أن القرار ايجابي لان في السابق كان يجري قبول الطالب في أكثر من جهة ما يفوت الفرصة على متقدمين آخرين للقبول بسبب التزام الهيئة بعدد وموعد محدد لإعلان النتيجة.
وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية في سبيله لتنفيذ القرار من خلال أمانته العامة لفرز الكشوف من خلال منظومة التحول الرقمي والتعامل الإلكتروني مع الكشوف.
