رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات عامل قتل زميله بطلق ناري في المقطم

طلق ناري
طلق ناري

واصلت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع عامل قتل زميله بطلق ناري وحيازة سلاح في منطقة المقطم.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه حيث أنه استدرجه بحجة إنهاء الخلاف بينهما وأطلق عليه عيار ناري مما أسفر عن وفاته وتركه وهرب، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته متعفنة.
 كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
 

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا مفاده مقتل مواطن أمام مسكنه الكائن باستخدام سلاح ناري.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة مواطن غارقًا في دمائه، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "حمدان. إ"، 43 عامًا عامل.

وتم القبض عليه ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة وتباشر التحقيقات.


ـ عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.