«الكاظمي»: العراق ماض في طريق الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء  العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تصميم العراق، رغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.

وقال "الكاظمي"، خلال لقائه  في بغداد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له، إن الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية
الرصينة مثل البنك الدولي.

بدوره، أشاد  بلحاج  بـ "العلاقات التاريخية والاستراتيجية للبنك مع العراق، ورصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، التي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الاقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد".
وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإنه جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتأخرة  في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة بإعادة تفعيلها.

وفي سياق متصل، نقلت "العربية" الإخبارية عن مصادر مطلعة، الخميس الماضي، أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي توصلت لأدلة مهمة عن منفذي الاغتيالات، مؤكدة أن ما شهدته بغداد محاولة لعرقلة الإجراءات بحق قتلة المتظاهرين.

وأكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني، استمرار اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح على خلفية اتهامه باغتيال ناشطين.

ونفى ما تردد عن الإفراج عن قائد ميليشيات الحشد في الأنبار، مؤكدا أن الموقوف في عهدة العمليات المشتركة وأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتتولى التحقيق معه، على أن يبقى للقضاء الكلمة الفصل.
في المقابل، قال معاون رئيس أركان هيئة الحشد أبو علي الكوفي، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس "لن نسمح لأحد بالمساس بالحشد، وسيطلق سراح القيادي قاسم مصلح".
كما وصف عملية إلقاء القبض على مصلح بالمخالفة للقانون، مستنكرا معاملة عناصر الحشد بالخارجين على القانون، وفق تعبيره.
أتى ذلك، بعد أن حاول عناصر من ميليشيات وفصائل تابعة للحشد اقتحام المنطقة الخضراء أمس، قبل أن تسيطر القوات الأمنية على الوضع.
وتدفقت التنديدات الدولية من الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى في بغداد خلال الساعات الماضية، منتقدة محاولة تلك الميليشيات الاستعراض بالسلاح، في محاولة لتخطي القانون وسلطة الدولة.