الأمم المتحدة: أكثر من 90% من سكان إقليم تيجراي الإثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 90% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتّحدة في وقت سابق أنّها ستفرض قيودًا على منح تأشيرات دخول إلى مسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيجراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنّ هؤلاء "لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذه القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين -- بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي -- مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيجراي".

وأضاف "على الرّغم من التزام دبلوماسي مهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيجراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية".

كما أعلن بلينكين أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم.

وقال بلينكن في بيانه إنّ "الولايات المتّحدة تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".

وأضاف "لقد راعنا أيضاً التدمير الحاصل في تيجراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية".

وأديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكنّ الولايات المتّحدة تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في نوفمبر هجوماً عسكرياً واسع النطاق على إقليم تيغراي لتوقيف ونزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في المنطقة.

وبرّر أحمد الهجوم بهجمات استهدفت معسكرات للجيش واتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.