رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الضرائب»: نقف بكل قوة ودعم لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، خلال ندوة، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مشيرًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

واستعرض ثروت عبد الباقي خلال الندوة  الإجراءات التي يجب على الشركات إتباعها لتحقيق التكامل، موضحًا إمكانية تواصل الممولين بشأن المنظومة من خلال البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

وشرح الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، فوائد انضمام  الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المدى القصير والبعيد، مؤكدًا على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه من أول يوليو القادم، هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. 

 وأوضح أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات  والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  قبل أول يوليو 2021، وكذلك جميع المصدرون لايمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021  إلا بعد انضمامهم  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم.

ويجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لايتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية.