القصة الكاملة لأزمة التعويضات بين «قطاع الأعمال» و«عمال الحديد والصلب»
بدأت لجنة من وزارة القوي العاملة ونقابة الصناعات الهندسية في التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام عقب إرسال الأخيرة خطابا أول أمس الأربعاء، للنقابة بشأن التفاوض الخاص بتعويضات عمال الحديد والصلب عن تصفية الشركة وتعيين مصفي يستلم عمله خلال يونيو المقبل للبدء في صرف التعويضات، وتزامنا مع ذلك ترصد “الدستور” في تقريرها التفاصيل الكاملة الخاصة بالتعويضات.
رفض عرض صحاري للتطوير
بدأت قصة التعويضات عقب الإعلان النهائي عن تصفية الحديد والصلب المصرية بعدما تم الرد على طلب شركة صحاري المملكة المتحدة رسميا بشأن تطوير الشركة بالرفض كونه غير مناسب من وجهة نظر الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
الوزارة تعين مصفي للحديد والصلب
بدورها، عينت وزارة قطاع الأعمال العام مصفي للشركة يدعي مصطفي حسن للبدء في إجراءات التصفية وصرف التعويضات للعاملين وفقا لما تم في شركة القومية للأسمنت حيث تم تعيين مصفي لها حيث يتم تقييم الأصول وبيعها في مزادات.
تعويضات تبدأ من ٢٢٥ ألف جنيه إلى ٤٥٠ ألف جنيه
وبلغت حجم التعويضات المعلنة من وزارة قطاع الأعمال العام ابتداء من ٢٢٥ إلى ٤٥٠ ألف جنيه.
فيما تطالب النقابة العامة للصناعات الهندسية وفقا للعاملين بالحديد والصلب المصرية بأن تبدأ التعويضات من ٤٠٠ ألف جنيه وتصل إلى ٧٠٠ ألف جنيه للعامل وحيث يبلغ عدد العاملين في الشركة نحو ٧ آلاف.
ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام مبلغ قيمته ٢ مليار جنيه من أجل التعويضات الخاصة بالعاملين بالحديد والصلب المصرية.
وأصبحت حاليا هناك معركة بين النقابة العامة للصناعات الهندسية التي تمثل العاملين في الحديد والصلب ووزارة قطاع الأعمال العام بشأن حجم التعويضات التي سيتم صرفها حيث يرغب العاملون في الحصول على ٤٠٠ ألف جنيه كحد أدني فيما حددت الوزارة نحو ٢٢٥ ألف جنيه كحد أدني للتعويض.
غلق الشركات الخاسرة التي لا تصلح للتطوير
الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت عن خطة شاملة للتعامل مع الشركات الخاسرة تتمثل في إعادة هيكلة الشركات ذات الجدوي من الإصلاح وغلق الشركات التي لا جدوي من إصلاحها في إطار وقف الخسائر الكبري التي تكبدتها الشركات.
