المملكة المتحدة تخصص 3.2 مليون جنيه إسترليني للمتضريين في غزة
أعلنت المملكة المتحدة تخصيص 3.2 مليون جنيه استرليني من المساعدات الطارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لمساعدة المتضررين في قطاع غزة من "العمليات القتالية"، التي وقعت مؤخرا.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، على موقع التدوينات القصيرة (توتير)، عقب لقائه في رام الله، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.
وبحث "راب" - خلال لقائه الرئيس الفلسطيني - مستجدات الأوضاع في فلسطين، حيث أكد "أبو مازن" أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
كما التقى "راب" رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث بحثا ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية منع تكرار العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال مسار سياسي جدي.
في حين أطلعه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، لوقف العدوان الإسرائيلي، الذي ما زال قائما على شعبنا.
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها تقديم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته اليوم الأربعاء - أنه سيتم تخصيص ما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تخصص لدعم عملياتها في الضفة الغربية وغزة، كما سيجرى تخصيص 5.5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن هذه المساعدات ستدعم المنظمات الإنسانية؛ لتوفير المأوى في حالات الطوارئ والغذاء، وكذلك مواد الإغاثة والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لأولئك الذين عانوا من الصدمات النفسية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - ومن خلال العمل مع الكونغرس - يعتزمان تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال السنة القادمة لدعم الإغاثة والانتعاش في الضفة الغربية وغزة.
ولفت إلى أن هذا التمويل سيؤدي إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي.
