بالأرقام.. تطور ملحوظ في مؤشرات القطاع المصرفي حتى فبراير الماضي

شهدت مؤشرات القطاع المصرفي المصري في الآونة الآخيرة تطورا ملحوظًا، حيث كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، أن ارتفاع السيولة المحلية جاء نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية والأجنبية بالبنوك خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير 2020-2021.

وأوضح التقرير أن صافي الاصول المحلية لدى البنوك بلغ 286.2 مليار جنيه بمعدل 6.5% خلال الفترة يوليو- فبراير2020-2021، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 207.6 مليار جنيه بمعدل 4.3%.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي محصلة لارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 27.2 مليار جنيه من ناحية وتراجع المطلوبات من القطاع العام بمقدار 1.9 مليار جنيه. وارتفع صافي الاصول الاجنبية للبنوك بخلاف البنك المركزيبما يعادل 198.2 مليار جنيه.

 وجاء الارتفاع في الأصول الأجنبية محصلة لارتفاع صافي الأصول الاجنبية لدى البنوك بما يعادل 141.2 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 57 مليار جنيه.

و من الجدير بالذكر ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 484.4 مليار جنيه،بمعدل 10.7% خلال الفترة يوليو-فبراير من العام المالي 2020/2021  لتصل الى 5 تريليون جنيه  بنهاية فبراير 2020.

وبلغت  أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021بارتفاع بلغ 372.6 مليار  جنيه  بمعدل 16.9%.

ويرجع الارتفاع وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الى ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 207.9 مليار جنيه بمعدل 30.9%، و التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحككومة بنحو 164.7 مليار جنيه بمعدل 10.8%.

وجاءت الزيادة في الارصدة الممنوحة للحكومة  محصلة لزيادة الارصدة بالعملات المحلية بمقدار 200.5 مليار جنيه، وبالعملات الاجنبية بمقدار 7.4 مليار جنيه

كما تصاعد المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 9369.1 مليار جنيه بمعدل 14.7% خلال الفترة يولي- فبراير 2020-2021 ليصل الى نحو 7.3 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021