رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الحكم على عامل فى تجارة وتعاطى المخدرات بحلوان 10 يونيو

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية حجز محاكمة، "م.ا" عامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحلوان لجلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبدالرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

- تفاصيل أمر الإحالة


وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عن أنه أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية وهو ضابط مباحث قسم حلوان بأنه حال مروره الأمني، أبصر المتهم ممسكًا سيجارة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على (23 قطعة للحشيش المخدر، وهاتف، ومبلغ مالي)، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي والمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات بيعه والهاتف للتواصل مع عملائه.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية من خلال ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع سمراء اللون المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.