منها ميكنة التقاضي.. «العدل» تتابع سير أعمال مشروعات منظومة العدالة الرقمية
تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، العمل على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، من خلال مشروعات التحول الرقمى بكافة قطاعات الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتخطيط، ويستعرض الوزير بصفة دورية نتائج المشروعات الرقمية، التي أطلقتها الوزارة بالمحاكم على مستوى الجمهورية، ضمن منظومة العدالة الرقمية.
- أبرز مشروعات التحول الرقمي بالمنظومة القضائية
وشملت المشروعات ميكنة عملية التقاضي فى محاكم الجنح، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، كما شملت منظومة التطوير الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.
- التطوير يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
كما تتابع الوزارة نتائج أعمال تطبيق الهاتف الذكي "أرغب فى عمل توكيل"، و خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، منظومة السجل العينى إلكترونياً، و تعمل الوزارة على تطوير منظومة العدالة، وفى مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، بهدف التيسير على المواطنين، وتقريب جهات التقاضي، وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة، والتيسير على القضاة والمتقاضين، ويستعرض وزير العدل مع مساعديه آخر نتائج ما قام به كل قطاع، ضمن منظومة العدالة الرقمية، لتقديم كافة الدعم اللازم بالتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة.
وفي سياق متصل طلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموافاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.
