بـ175 مليون جنيه.. تحرير مخالفات للبقالين والمجمعات والمخابز بالقاهرة
كشف اللواء عبد النعيم حامد مدير تموين القاهرة، أنه تم تحرير مخالفات بقيمة تصل لـ 9 ملايين جنيه خلال عدة حملات رقابية على المخابز.
وقال إن المخالفات تضمنت 3392 مخالفة إنتاج خبز ناقص, 1337 غير مطابق للمواصفات، و410 توقف عن الإنتاج، و788 عدم وجود سجلات، و285 مخالفة إدارة وتشغيل بدون ترخيص، و185 مخالفة بيعى بأزيد من السعر الرسمي، و199 محضر التصرف وتجميع دقيق 82%، و352 مخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه في مجال الرقابة على البقاليين التموينيين والمجمعات وجمعيتي, تم ضبط مخالفات بقيمة 166 مليون جنيه، تضمنت 379 عدم الإعلان عن الأسعار، و314 غلق، و126 عدم إعطاء بون صرف و205 مخالفات بيع مقررات تموينية بأزيد من السعر، و803 محاضر متنوعة .
وقال إن ما يهم الوزارة هو توفير الدقيق البلدي 82 % لإنتاج الخبز المدعم، مشيراً إلى أن عدد المخابز بمحافظة القاهرة وحدها تصل لـ 2006 مخابز، تستهلك حصة شهرية قدرها 61860 طن دقيق, وتنتج 75 مليون رغيف يومياً لنحو 15 مليون مواطن و 5 ملايين وافد.
كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية ( اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ( جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى ).
وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
