محاكمة 3 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء».. اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء في أعقاب ثورة يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
أدلة الثبوت والإدانة على المتهمين
وتضمن قرار الاتهام وأدلة الثبوت والإدانة الصادر من النيابة العامة عن إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت المحكمة عاقبت فى وقت سابق كلا من " ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، و سارة جمال، و إسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات هنا أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين. بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين " محمد فتاوى، و وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من " مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة " إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة " طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول.
