تمديد الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش لمدة شهر

اتّفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، ما يمنح القوى الكبرى التي تخوض مفاوضات في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 الدولي مهلة إضافية.

وأفاد مدير عام الوكالة رافايل غروسي الصحافيين "ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021".

حدّت إيران أواخر فبراير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المواقع النووية التي كانت تراقبها في إطار اتفاق العام 2015 النووي.

وسمح اتفاق تم التوصل إليه في 21 فبراير ومدتّه ثلاثة شهور بمواصلة بعض عمليات التفتيش.

وترفض طهران مذاك أن تسلم في الوقت المطلوب تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في المنشآت النووية.

واوضح غروسي أن "المعدات لا تزال تحت اشراف الوكالة"، لافتًا الى أن "المعطيات إذن لن تمحى وهذا جانب مهم".

التزمت إيران بتسليم المعطيات، ما أن يتم رفع العقوبات الأمريكية.

في الانتظار، إذا بقيت "المعلومات في حوزة المنظمة الايرانية للطاقة الذرية فإنها لن تسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفق ما نبَّه كاظم غاريببادي سفير إيران لدى الوكالة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا).

وأقرَّ غروسي بأن "هذا الامر ليس مثاليًا، إنه إجراء طارئ علاج موقت لمنع حدوث فجوة نوعًا ما".

من جهته، دعا غاريببادي الدول المشاركة في المفاوضات التي انطلقت بداية أبريل في العاصمة النمساوية إلى "انتهاز هذه الفرصة بهدف رفع العقوبات بالكامل".

والهدف من ذلك إعادة واشنطن الى "خطة العمل الشاملة المشتركة" (التسمية الرسمية للاتفاق النووي)، وإلغاء العقوبات الأمريكية مقابل معاودة طهران الوفاء بالكامل لالتزاماتها النووية.

واتفاق 2015 الهادف أساسًا إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي، يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام 2018 ومعاودة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية على طهران.

في ضوء هذا التفاهم بين الوكالة الأممية وإيران، أمام الدبلوماسيين شهر إضافي لتجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وطهران اللتين تخوضان مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء الأوروبيين.

وتحدث المشاركون الآخرون (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الأسبوع الفائت عن "تقدم ملموس"، لافتين إلى قرب التوصل لاتفاق.

كذلك، أشاروا إلى أجواء "بناءة" بعدما عكر انفجار في مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز (وسط) بداية العملية التفاوضية. وحمَّلت إيران إسرائيل مسئوليته.

في غمرة ذلك، أعلنت الجمهورية الاسلامية عن أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم من عشرين إلى ستين في المائة، لتدنو بذلك من التسعين في المائة الضرورية للاستخدام العسكري، لكنها كررت أن طموحاتها النووية هي بحت "سلمية".

وإذا كان جميع الأطراف يأملون بالتوصل إلى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو، فإن واشنطن خففت الأحد من مقدار هذا التفاؤل.

ومع قرب بدء جولة مشاورات جديدة هذا الأسبوع في فيينا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أن الولايات المتحدة لم تر بعد مؤشرات ملموسة لاستعداد إيران "للقيام بما هو ضروري" من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأمريكية.

وردَّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الإثنين، أن المباحثات "يمكن بسهولة أن تفضي إلى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن".