«التعاون الدولي»: دعم البنية التحتية يحقق الهدف التاسع من التنمية المستدامة
أكدت وزارة التعاون الدولي، أهمية البنية التحتية في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات ودعم الحياة التجارية، لافتة إلى أن البنية التحتية بمثابة عمود أساسي في المجتمع ويحقق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة 2030، ومعها يأتي الابتكار والصناعة لفتح الباب للمزيد من فرص العمل وتطوير مدن مبنية بشكل مستدام.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن مصر تواصل الاستثمار في البنية التحتية لإطلاق العنان لإمكانيات القوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية وتوليد فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
دور وزارة التعاون الدولي في تطوير البنية التحتية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 2020، لبناء بنية تحتية وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام ولتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
و دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 103 مليون دولار في أحدث طرح سندات بقيمة 638 مليون دولار، ورفع البنك مساهمته الإجمالية إلى 206 مليون دولار في برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي بلغ قيمته 1.3 مليار دولار، مما يساعد على تعزيز استراتيجية تطوير مدن مستدامة جديدة على الأراضي الصحراوية .
و تمكنت الحكومة المصرية من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، و يوجد حاليا أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في التقدم الاقتصادي في مع 35 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 ملياردولار.
و تم توقيع اتفاقية مع إيطاليا لمنحة بقيمة ٧.٥ مليون دولار خلال 2020 لدعم مدينة الروبيكي للجلود من خلال تمويل المساعدات الفنية.
الجدير بالذكر ان محفظة التمويل التنموي لوزارة التعاون الدولي تضم العديد من المشروعات لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتبلغ 36 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 5.7 مليار دولار، أي ما يعادل 22.3٪ من إجمالي المحفظة التنموية، بالإضافة إلى 30 مشروعًا إضافيًا للهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.
