بالأرقام.. كيف تعيق الزيادة السكانية التنمية في مصر؟

على قدم وساق، تجري الحكومة العديد من المشروعات القومية لوقف تضخم الزيادة السكانية، والذي وصل في مصر إلى أعلى مراحله وبات يؤثر بشكل كبير على عملية التنمية والتقدم، بسبب زيادة السكان وثبات الموارد كما هي.

وبالفعل فإن كل فترة تطلق الحكومة مشروع قومي جديد أو مبادرة حديثة، تحاول من خلالها هدم فكرة أن الأبناء عزوة، والاكتفاء بعدد قليل في كل أسرة من الأطفال، للحد من الزيادة السكانية التي وصلت إلى معدلات كبرى في البلاد.

واتساقًا مع ذلك، فقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021 -2023، الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان، ليتم عقد اجتماعات عدة مع الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنّ الحكومة تمضي قدمًا في تطبيق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وأن الرئيس السيسي قد وافق على البدء في تنفيذ المشروع.

واستعرض مدبولي ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية في المشروع والتي من بينها إدراج 2 مليار جنيه لصالح المشروع في خطة التنمية المستدامة، قائلا إن الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني.

وبالفعل تعاني مصر من تضخم شديد في أعداد السكان، والتي تزيد كل عام عما قبله، ولذلك ترصد "الدستور" في التقرير التالي من واقع البيانات والأرقام الرسمية أزمة الزيادة السكانية في مصر إلى جانب جهود الدولة في محاربتها.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر تشهد مولود جديد كل 13 ثانية، ويعتبر ذلك من أعلى معدلات الولادة سنويًا، إذ أن بمرور دقيقة واحدة يكون هناك نحو أربع مواليد جدد، وكان آخر تعداد أعلنه هو وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة.

وكان ذلك وفقًا للتقديرات اليومية لصافي معدلات المواليد والوفيات في مصر، وسجل عدد المصريين رسميًا في الداخل 100 مليون و674 ألف نسمة، إذ يتماشى ذلك مع ما شهدته مصر خلال آخر 10 سنوات من تضخم أعداد السكان، وزيادة الفجوة بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات.

ودق في مطلع العام الحالي الجهاز المركزي ناقوس الخطر حين أعلن أن تعداد سكان مصر ارتفع خلال 30 سنة ماضية بنحو 46 مليون نسمة أي نسبة زيادة بلغت 96.5%، أما خلال آخر 10 سنوات فقد زاد عدد السكان 22 مليون نسمة ووصلت مصر وقتها للمرتبة الثالثة عشر عالميًا من حيث عدد السكان.

بينما يبلغ متوسط الزيادة السكانية وهو الفرق بين المواليد والوفيات 4 آلاف و813 نسمة تصب في صالح المواليد، أي أن هناك 201 مولود كل ساعة وثلاث مواليد كل دقيقة، بمعدل زيادة وصل إلى 1.78% بينما يستغرق وصول فرد جديد في مصر 17.9 ثانية.

ووصل تعداد سكان مصر خلال عام 2006 نحو 72 مليون نسمة بينما في عام 2011 وصل التعداد إلى 80 مليون نسمة، وزاد العدد إلى 82 مليون نسمة خلال عام 2012، ووصلت مصر الارتفاع خلال عام 2013 حيث وصلت إلى 84 مليون نسمة.

وبالتأكيد فإن محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث عدد السكان فتضم نحو 9.9 مليون نسمة بنسبة 9.9% من إجمالي سكان مصر، ثم محافظة الجيزة التي تضم 9 ملايين نسمة، تلاها الشرقية بـ7 ملايين و555 ألفًا و767 نسمة، ثم الدقهلية بموجب 6 ملايين و797 ألفا و120 نسمة.

تليها محافظة البحيرة بعدد سكان 6 ملايين و549 ألفا و874 ألف نسمة، ثم محافظة المنيا بـ5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة، ثم محافظة القليوبية بـ5 ملايين و893 ألفا و947 ألفًا، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثامنة إذ يحتلها 5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة.

وعلى صعيد الجهود الحكومية فقد كان لوزارة الصحة جهود للحد من تلك الزيادة من خلال توفير وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في كل الوحدات الصحية، ما أدى إلى زيادة بنحو 20% في استخدام وسائل تنظيم الحمل والنسل، بشكل مجاني حتى تشجع النساء على استخدامها.

في ديسمبر الماضي، قررت الحكومة عدم ضم الطفل الثالث بالبطاقات التموينية، كما سيجري منع ضم أكثر من 3 أطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب مبادرة "2 كفاية" التي تعد أحد أهم مبادرات محاربة الزيادة السكانية والتي دعت إلى اكتفاء الأسرة بطفلين فقط.