انتهى عصر العملة السوداء.. كيف قضت مصر على «الدولرة»؟

هجمات أمنية تشنها الحكومة المصرية من حين لآخر، بهدف ملاحقة سماسرة الجنيه المصري في السوق السوداء، والمتورطين في انتشار عمليات "الدولرة"، التي تعد من أخطر الممارسات الإجرامية على الإطلاق، كونها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

عمليات "الدولرة" هي تحويل الودائع من الجنيه المصري إلى الدولار، في حين أن المستثمرين يبحثون دومًا عن ازدهار مدخراتهم، ما يجعلهم في تحدي متواصل لتحويل أكبر كمية من الدولارات إلى الجنيه المصري، للاستفادة بأكبر قدر من الأموال، لكن برنامج الإصلاح الاقصادي الذي نفذته مصر مؤخرًا كان السبب الرئيسي في وقف تلك الممارسات نهائيًا.

استطاع البرنامج أن يدفق رؤوس الأموال فى شرايين الفرص الاستثمارية التى تضعها مصر أمام جميع دول العالم، وأيضًا عمل على تحسين السلع المعروضة والخدمات، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فقد حقق نجاحًا كبيرًا في رفع معدلات النمو إلى 5.5%، وخفض معدل البطالة إلى 7.5%.

وبالرغم من أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير في كبرى الاقتصاديات العالمية، إلا أن مصر لم تتضرر كثيرًا منه، بل شهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا في العام الأخير، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على طلب مصر، بالحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار.

كان الهدف من ذلك المبلغ هو تلبية احتياجات التمويل لميزان المدفوعات، التى جاءت إثر الوباء المنتشر، وساهم أيضًا فى احتواء الأثر الاقتصادى للجائحة، والتى تضررت منها معظم دول العالم.

يذكر أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الذي طبقه البنك المركزي في عام 2016، كان له دورًا رئيسيًا في القضاء على السوق السوداء للعملة في مصر، فقد تسببت الأزمة حينها في تراجع الاستثمار الأجنبي وتراجعه بشكل كبير، إثر وجود سعرين للصرف (سعر رسمي – سوق سوداء).

ووضع البنك المركزي خطة محكمة في ذلك الوقت للتخلص من الأزمة، بعد أن تجاوز سعر الدولار 20 جنيهًا قبل تعويم الجنيه، في الوقت الذي كان يبلغ قيمته 8.88 جنيه في البنوك، وبالفعل نجح البنك المركزي في تحويل عمليات بيع وشراء العملات من السوق السوداء للبنوك، بعد تفويضها في تحديد أسعار العملات وفقًا لآلية العرض والطلب، بجانب الحملات الأمنية التي تعمل على ملاحقة التجار طوال الوقت.