برلمانى: المشروع القومى لتنمية الأسرة يحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية
أكد الدكتور وجيه سنبل، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على بدء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وإدراج 2 مليار جنيه بخطة التنمية المستدامة 2030 يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين المستوى المعيشي للمواطن ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرًا على الإضافة للمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية بحيث يكون عنصرًا منتجًا وليس مجرد مستهلك، بالإضافة إلى تأهيله للمشاركة في خطط الدولة للتنمية والمحافظة على موارد الدولة، وما حققته من مكاسب اقتصادية خلال السنوات الماضية.
وقال «سنبل»، إن الهدف الأساسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بالمستوى للأسر من خلال التمكين الاقتصادي، ونشر الوعي بأهمية ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تشكل العديد من التحديات والتي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، مما يعمل على حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الإصلاح الهيكلي، والإحساس بمردود التنمية، التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة سنويًا بهدف التطوير المستمر لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وتوفير العوائد الاقتصادية التي تواكب حجم الزيادة السكانية، وتكفي متطلباتها، مما يؤدي إلى زيادة العبء على الدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تمضي قدما في تطبيق المشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على البدء في تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية، وأن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع.
وتتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل علي تنفيذ المشروع، ومتابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة.
وحرصت الدولة على استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم.
