اعترافات متهم بالإتجار فى الحشيش يكشف سر «البيت القديم» لتخزين بضاعته

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطل بعد القبض عليه، بتهمة الإتجار فى المخدرات بمنطقة المرج، بأنه اعترف بتخزين المواد المخدرة فوق سطح منزل قديم في المنطقة لإبعاد التهمة عنه. 

وقال المتهم فى التحقيقات إنه تاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء إخفاء الحشيش داخل أحد البيوت القديمة في المنطقة، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه تخصص فى ترويج الحشيش، بدائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، موضحا أنه سلك هذا الطريق غير الشرعى والمجرم لسد احتياجاته المعيشية وتوفير متطلباته من المخدرات التي يتعاطاها.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث المرج بسرعة إرسال التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت أحداث الواقعة، أثناء مرور ضباط مباحث المرج، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص بأحد الشوارع، بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه.
 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.