أبرزها تعديلات «المنظمات النقابية».. جهود الحكومة للخروج من «القائمة السوداء»

منذ إدارج مصر على قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، عام 2019، أخذت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، على عاتقها ضرورة النظر في ملاحظات منظمة العمل الدولية على سوق العمل بمصر، ومحاولة الاستجابة لتلك الملاحظات بما يتناسب مع طبيعة وتشريعات الدولة المصرية.

حذف اسم مصر من “القائمة السوداء”

وكانت نتيجة ذلك المجهود المبذول من الحكومة المصرية في الملف العمالي، بإعلان منظمة العمل الدولية منذ أيام قليلة، قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء" لهذا العام، وحذف اسم مصر منها، والتأكيد على أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وتلقت وزارة القوى العاملة، خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.

ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول في أثناء إنعقاد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده افتراضيا خلال شهر يونيو 2021 بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.

سعفان: عدم إدراج مصر بالقائمة الجديدة يؤكد التزامنا بالمعايير الدولية

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن عدم إدراج مصر العام الجاري على القائمة بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطولة والمصغرة عام 2019، يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية  ممثلة في وزارة القوى العاملة، خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها في القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعي، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية.

مصر تسابق الزمن للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي للعامل

وأشار الوزير في تصريحات لـ"الدستور"، أن المنظمة أصبح لديها قناعاتها الكبيرة بسوق العمل بمصر، وأن الدولة تسابق الزمن للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي للعامل المصري، وضمان وجود بيئة عمل ملائمة له، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

قائمة الحالات الفردية

ويذكر أن قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بعدد ٤٠ دولة يتم اختصارها إلى ٢٤ دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".