مشروعات مياه وإسكان وطرق.. جهود الدولة لإعمار وتطوير سيناء لا تتوقف

تشهد سيناء مرحلة كبرى من التطوير والإعمار، بعدما وضعت الحكومة العديد من الخطط لتنفيذ مشروعات استثمارية بها، وانطلق قطار التطوير في مناطقها منذ عام 2014 ولازال حتى الآن، بسبب المشروعات التي تنفيذها في القطاعات كافة.

وتهدف الحكومة إلى أن تصبح سيناء مثل كل المحافظات ويشملها التطوير والإعمار من جديد، ولذلك كل فترة تعلن عن مشروع جديد يتم تنفيذه في سيناء، أو قرب الانتهاء من آخر، ولذلك لخدمة أهالي سيناء من ناحية ومحاربة الإرهاب من ناحية آخرى.

واتساقًا مع ذلك، فإن سيناء تشهد حاليًا أحد أهم المشروعات الخاصة بها وهو محطة تحلية مياه والتي تعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط بطاقة بطاقة 300 ألف متر مكعب، بموجب 100 ألف متر مكعب لكل مرحله، وحاليًا جار الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم.

وتم تنفيذ نسبة 55% من مشروع إنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، ورصف ممر بطول 500 متر ف عمق البحر المتوسط لمد انابيب سحب المياه من البحر لمحطة تحلية المياه بموقعها.

وتعتبر تلك المحطة مهمة للقضا على أزمة المياه في العريش، لاسيما بالمناطق النائية مثل الشيخ زويد ورفح، إلى جانب إنشاء خط ناقل بوسط سيناء، بداية من بغداد الحسنة نخل، فالمحطه تعتبر رقم واحد في الشرق الأوسط في كمية المياه المنتجة.

ولم تكن تلك المحطة هي المشروع الأول أو الأخير في رحلة تنمية سيناء ولكن سبقها العديد من المشروعات والخطوات الآخرى، التي هدفت من خلالها الحكومة إلى إعادة إعمار سيناء، وترصد "الدستور" جهود الحكومة في ذلك خلال التقرير التالي.

سبق وأعلن من قبل عن مشروع "مسار العائلة المقدسة" وهو أحد أهم المشروعات القومية والذي يحظى باهتمام رئاسي باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا ويؤدى إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار والذي يبدأ من منطقة الفرما بشمال سيناء ويضم نحو 25 نقطة.

رفعت الحكومة منذ العام 2020 من المخصصات المالية لتنمية وإعمار سيناء بنسبة بلغت 60%، بموجب 8 مليار و22 مليون جنيه سنويًا، بعدما كانت 5 مليار و33 مليون جنيه خلال العام المالي 2019، بزيادة تجاوزت الـ57% خلال عام واحد.
وقسمت الحكومة الاستثمارات التي تقوم بها في سيناء على القطاعات وكانت النسب كالآتي: "قطاع الزراعة 14.3%، قطاع الكهرباء 11.1%، قطاع الأنشطة العقارية والمياه 10.5% لكل منهما، وقطاع الخدمات الصحية والمشروعات الأخرى بـ3% و5.1%".

إلى جانب ذلك فتم إنفاق 600 مليار جنيه على البنية الأساسية لتنمية سيناء خلال الست سنوات الفائتة، وتنوعت بين مشروعات قومية، واستثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل للشباب من أهالي سيناء على أرض الفيروز ومشروعات في التعليم والصرف الصحي والكهرباء وهكذا.

بينما بلغت المخصصات المالية لمشروعات الاستثمار والتطوير في جنوب سيناء بين عامي 2019 و2020  نحو 288 مليون جنيه، بينما شمال سيناء بلغت 261 مليون جنيه، من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية بها، فيما كان إجمالي الاستثمارات خلال آخر عامين 7 مليارات جنيه.

وفي كل قطاع تدل الأرقام على التطوير الذي حدث في سيناء، إذ تم تنفيذ 9 مستشفيات، وتنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من جميع توصيلات شبكة مياه الشرب الجديدة التي تتكلف ٨٨٦ مليون جنيه، كما تم توصيل المياه إلى المنازل في أبو نجيلة بنسبة 100% وفي المساعيد بنسبة 95%.

واهتمت الحكومة بشدة بمشروعات الصرف الصحي، حيث تم أثناء تلك السنوات الانتهاء من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي تصل إلى 50 مليون دولار، من أجل تنمية مياه الشرب لأهالي سيناء، أما الكهرباء فتم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء للعام المالي الجاري، و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4.5%.

ويتضح الإعمال أنه منذ حرب أكتوبر وحتى الآن تم تنفيذ مدن جديدة في سيناء، مثل مدينة سلام أو بئر العبد الجديدة، وهي المدن التي تمثل رأس حربة للتنمية في سيناء، وبموجبها تم توفير توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار.

ويعد آخر مجالين اهتمت بهم الحكومة هو التنمية السكنية حيث تم إنشاء 24 طريقًا بإجمالي أطوال 1922 كم، كذلك تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي عدد 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، إلى جانب رفع كفاءة 35 مركز شباب، وإنشاء 9 مراكز أخرى، وإنشاء 19 مشروع في مجال المنشأت الرياضية والثقافية.

يذكر أنه في الوقت الحالي تقوم الحكومة بإنشاء تجمع تنموي جديد بتمويل الصندوق السعودي للتنمية، وتضم هذه التجمعات حوالي 1650 منزلًا على الطراز البدوي بمساحة 175 م2 للمنزل، بالإضافة إلى المباني الخدمية اللازمة، وجاري إنشاء 342 منزلًا بدويًا.