النواب الروس يمهدون الطريق أمام استبعاد مؤيدي نافالني عن الانتخابات

تبنى النواب الروس، الثلاثاء، في قراءة أولى، مشروع قانون يمهد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمة مصنفة "متطرفة" نوابا، في إجراء يعتبر أنه يستهدف حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني. 

وأيد 293 نائبا النص وعارضه 45، وتجري حاليا محاكمة منظمات نافالني بعدما طلبت النيابة تصنيفها "متطرفة" قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر، على خلفية تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.

ولدخول القانون حيز التنفيذ، لا يزال يتعين طرحه في مجلس الدوما في قراءة ثانية وثالثة ثم أمام مجلس الاتحاد، وهي خطوات عادة ما تكون شكلية في مؤسسات يسيطر عليها الكرملين، وموعد القراءة الثانية مبدئيا في 25 مايو.

ومنذ مطلع العام ضاعفت السلطات الروسية الإجراءات القضائية في حق نافالني وأنشطة منظماته قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر.

وقد تكون هذه الانتخابات حساسة لحزب روسيا الموحدة بسبب قلة اكتراث الناخبين والركود الاقتصادي وفضائح الفساد، حتى لو أن فلاديمير بوتين لا يزال يتمتع بشعبية بعد أكثر من 20 عامًا من توليه السلطة.

ونافالني غير المؤهل للترشح منذ 2017، مسجون منذ يناير وحُكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام بعد إدانته في قضية احتيال تعود إلى 2014 وتُعتبر سياسية بامتياز.

واعتقل لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا بعد نقاهة استمرت عدة أشهر إثر تعرضه للتسميم واتهم الكرملين بأنه يقف وراءها.

ويحظر النص الذي تم التصويت عليه، الثلاثاء، لأي شخص على ارتباط بمنظمة "متطرفة" الترشح للانتخابات التشريعية.

بأثر رجعي، يستهدف النص أي شخص تولى منصب مسئولية في منظمة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل أن يتم اعتباره "متطرفًا"، وهي فترة خفضت إلى ثلاث سنوات للناشطين أو المناصرين.

وتعرض التصويت على النص لانتقادات من نواب ينتمون إلى حزبي روسيا العادلة والشيوعي، الذين غالبا ما يكون تصويتهم متوافقا مع رغبات الكرملين.

وندد فاليري غارتونغ، من روسيا العادلة، قائلاً: "هناك الكثير من الأحكام الدستورية التي تم انتهاكها (في مشروع القانون) لدرجة أنني لا أعرف حتى كيف يمكننا مناقشته أو حتى التصويت عليه".