طلب إحاطة لوزيرى التموين والزراعة بشأن أسعار المحاصيل الزراعية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التموين والزراعة، بشأن وضع أولوية لتسعير المحاصيل الزراعية، خاصة وأن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومى، وتشهد اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال التوسع فى الزراعات أو وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة أن تسعير المحاصيل الزراعية يقضى على السوق السوداء، ويساهم بصورة كبيرة فى حل أزمة تؤرق الكثير من الفلاحين خلال العصور السابقة، خاصة وأن هذه الأزمة تتجدد كل عام، ومع بداية حصد كل محصول نجد هناك العديد من المطالبات للمزارعين بشأن الأسعار فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وارتفاع تكاليف العمالة، مما ينعكس على عدم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح.

وطالب عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية، على أن تضم ممثلين عن وزارة التموين، والزراعة، والفلاحين لاحتساب تكلفة المحاصيل ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح لقطع الطريق على السوق السوداء وفى نفس الوقت لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة فى ظل عدم وجود دورة زراعية، والجهود التى تسعى إليها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد القومى، وملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المزارعين، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آلية ثابتة للتسعير تضم كافة المحاور وأطراف المنظومة.

 فيما يعاني ألاف المزارعين عقب كل انتهاء كل موسم زراعي من عدم وجود آلية واضحة لتسعير المحاصيل، ويعانون من اختلاف أسعار بيع المحاصيل بين التجار ووزارة الزراعة، يأتي ذلك فيما تقدم عدد من النواب في الفصل التشريعي الأول بمطالبات بضرورة تسعير المحاصيل قبل موسم زراعتها بوقت كاف، وضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية حتى تكون الوزارة ملزمة بأخذ المحصول من الفلاح أيا كانت الظروف الراهنة أو التغيرات التى طرأت قبيل موسم الحصاد، وهذا الأمر يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق القانون.