خبراء: التمكين الأقتصادي للمرأة يضمن حياة كريمة للأسرة والرخاء للمجتمع

وضعت الحكومة مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها في ظل التحديات العالمية منها تحقيق نمو وتقدم اقتصادي لتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ تطوير التعليم وتقديم خريجين قادرين على المنافسة بسوق العمل وفق متطلباته الجديدة؛ تحسين مستوى الخدمة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي والقضاء على قوائم الإنتظار بالمستشفيات ، الأمراض المزمنة مثل فيروس سي؛ وأخيراً تنمية الأسرة والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن،من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من مشروع تنمية الأسرة المصرية هو تقديم عدد من الخدمات الاقتصادية، الخدمية، الثقافية، التشريعية،والتوعوية، إلى جانب ملف التحول الرقمى، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع مدار ثلاثة أعوام. 

في هذا السياق، يؤكد دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي أن برنامج الحكومة لتنمية الأسرة المصرية قائم على التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، ويشترك في هذه المبادرة جميع الوزارات لخلق مبادرات لدعم المرأه من خلال الصناعات الحرفية وصناعة المنسوجات والصناعات التراثية لخلق فرص عمل للمعيلة.

 ولفت “البهواشي” إلى أن الدولة لم تكتفي بذلك لكن جعلت من القانون أداة لحماية هذه الصناعات الصغيرة من خلال سن تشريع يحمي هذه المنظومة ويشجع للإنضمام للإقتصاد الرسمي للدولة؛ مشيراً إلى أن تمكين المراه اقتصادياً يساهم في تغيير تفكيرها وإختلاف المنظور الفكري لها تجاه المشاكل التي تواجهها؛ كما يخلق لديها الرغبة في تنمية المشروع الصغير  الذي يعد لبنه أولى لاقتصاد أكبر وأقوى.

 وتتفق معه الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الإجتماع، مؤكدة أن الإتحاد الأوربي والأمم المتحدة تتفق تماماً مع منظورالحكومة المصرية في ضرورة التمكين الإقتصادي للمرأة، معتبره أنها أساس تنمية الأسرة؛ لافته أن ذلك يساعد على تحسين جودة الحياه للأسرة وتحسين صحة الأطفال وحالتهم النفسية كذلك يضمن جودة التعليم لأطفالها.

 وتضيف أستاذ علم الإجتماع أن التمكين الإقتصادي يخلق نوعا من الأمان النفسي للمرأة ويخلق لديها الأمل في غد أفضل وهو ما تنعكس أثاره على المجتمع ككل بخلق نوع من الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة وإحداث حراكا مجتمعيا ؛ مؤكدة أن التمكين الاقتصادي يضمن للمرأه الاهتمام بصحتها الجسدية لضمان ويوفر نوعا من جودة الحياة خلال الفترة المقبلة.

وتوضح أن التمكين الإقتصادي للمرأه ينهي قضية الغارمات، فهو يحمي من الفقر والعوز، فعادة المصلحة الخاصة تصب في المصلحة العامة لذلك كانت رؤية الرئيس السيسى بإطلاق مبادرة تنمية الأسرة المصرية والتي أساسها التمكين الأقتصادي للمراة .

يذكر أن وزارة التخطيط جهزت 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات، وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وساهم المشروع في توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، مع المتابعة المستمرة، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل،مع إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ونجح المشروع فى رفع وعي المواطنين من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، وتطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية.