حركة أمل: الأطراف اللبنانية يجب أن تتراجع عن سقف مطالبها لتسهيل تشكيل الحكومة

دعت حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأطراف السياسية المعنية بعملية تأليف الحكومة الجديدة، إلى التراجع عن سقوف المطالب العالية والمصالح الخاصة الضيقة، على نحو يُسهل تشكيل الحكومة، ومن ثم تنفيذ الإصلاحات بما يجنب البلاد انهيارًا كُليًا قد يطال كل قطاعات الدولة ومؤسساتها.
 

وقالت حركة أمل- في ختام اجتماع مكتبها السياسي المنعقد اليوم برئاسة رئيس المكتب جميل حايك: "نرى أنه حان الوقت للتراجع عن السقوف العالية والمطالب الضيقة الأفق من أجل مصلحة اللبنانيين، وإنجاز تشكيل الحكومة للنهوض واستدراك الانهيار الشامل، والقيام بالإصلاحات المطلوبة لكي لا يكون مصير لبنان ورقة في مهب ريح ما يُرسم للمنطقة".
 

وأضافت: "في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تحت ضغط العدوان الإسرائيلي على فلسطين وإعادة ترتيب أوراق ومواقف اللاعبين الإقليميين والدوليين، ترى الحركة أن لبنان يجب أن يتحلى برؤية استراتيجية للوقائع الناشئة، وأن يعمل على قطع الطريق على أية محاولة للاقتناص من دوره وسيادته ومصالحه وثرواته، وفي أوضاع مواطنيه الاجتماعية والمالية والاقتصادية الخانقة، والتدهور الحاصل على مختلف عناوين الشأن اللبناني وتعدد الانهيارات التي تطال مختلف القطاعات".
 

ويشهد لبنان فراغًا حكوميًا منذ أكثر من 9 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
 

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرًا، مؤكدًا أنهم جميعًا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح حتى الآن الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.